هومبريس
تم أمس الجمعة بالرباط، التوقيع على إتفاقية إطار للشراكة حول تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك و ورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية.
ووقع هذه الإتفاقية التي تروم تحديد إطار الشراكة و التعاون بين الأطراف الموقعة و تبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، كل من وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني.
وتندرج هذه الإتفاقية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، و لاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، و ذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع و معالجة و إستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، كما تأتي في إطار مواكبة وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و وكالة التنمية الرقمية لرقمنة لمختلف القطاعات.
كما تهدف الإتفاقية إلى تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، و تيسير إجراءات إسترداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، و ذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك و أوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة، و كذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى إستخدام هذه الحلول من قبل المرضى و مهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة.
وأكد أيت الطالب، في كلمة بهذه المناسبة، أن التوقيع على الإتفاقية يمثل مرحلة جديدة في إصلاح و إعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمملكة تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أنه تم في خضم هذا التحول الكبير، إطلاق سلسلة من المشاريع واسعة النطاق بهدف تعزيز حكامة القطاع الصحي و تحسين جودة الخدمات الإستشفائية للمواطنين.
وأضاف أن مشروع تحديث النظام الوطني للمعلومات الصحية يحتل مكانة محورية في جميع هذه المبادرات، موضحاً أنه يهدف إلى توفير الولوج السلس إلى ملفات المرضى الطبية عبر الملف الطبي المشترك، و تبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلاً عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.
من جانبها، أوضحت السيدة مزور، أن من شأن رقمنة الملف الطبي أن تعزز عملية تتبع المرضى و نجاعة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يشتغل بدوره على مشروع مهم جداً لرقمنة المسار الذي يبدأ بمنح الطبيب لورقة العلاجات المتعلقة بالمرض و إلى غاية وضعها لدى الصندوق، و هي العملية التي تستغرق حالياً وقتاً طويلاً.
من جانبه قال السيد الملياني، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الإتفاقية، أن هذه الأخيرة تهدف إلى تعزيز الجهود و تنسيق الأهداف من أجل وضع خدمات رقمية لقطاع الصحة، عبر وضع حلول رقمية خدمة للقطاع، سيما ورش الملفات الطبية المشتركة.
من جهته، أبرز السيد بوبريك، في تصريح مماثل، أن الإتفاقية تروم تنسيق الجهود بين الأطراف في مجال الرقمنة خاصة عبر مشروعين مهمين يتعلق أولهما بوزارة الصحة من خلال الملف الطبي المشترك، و الثاني يرتبط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المتمثل في ورقة العلاجات الرقمية، موضحاً أن كلا المشرعين يستهدفان تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
يُشار إلى أن الحلول التي تقدمها الإتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة المرضى و مهنيي الصحة من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية لتعزيز جودة التكفل و الرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، و بالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية و تحسين دقة التشخيص، فضلاً عن تقليص و تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية للمرضى و مهنيي الصحة، و تمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.
وتعهدت جميع الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقية الإطار للشراكة، كل في مجال إختصاصاته، بالتعاون بشكل فعال و مشاركة المعلومات الأساسية بشكل إستباقي مع جميع الأطراف، إضافة إلى الإلتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك، لضمان تكامل سلس و فعال و متسق، لصالح المرضى، و مهنيي الصحة، و منظومة الصحة الرقمية بأكملها، فضلاً عن توفير الشروط و الظروف المثلى لتنفيذ جميع بنود هذه الإتفاقية، و التواصل بطريقة منسقة و مشتركة للإعلام و التحسيس و إشراك الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية.
