هومبريس
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات و موارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 35,2 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2024، مقابل عجز بلغ 27,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وذكرت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 16,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 202,3 مليار درهم، بإرتفاع نسبته 11,4 في المائة، نتيجة إرتفاع الضرائب المباشرة بـ 13,3 في المائة، و الرسوم الجمركية بـ 10,8 في المائة، و الضرائب غير المباشرة بـ 12,4 في المائة، و رسوم التسجيل و الطوابع بـ 1,5 في المائة، و الإيرادات غير الضريبية بـ 7,8 في المائة.
من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2023، إلى 307,2 مليار درهم، نتيجة لإرتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6,5 في المائة و نفقات الإستثمار بـ 11,3 في المائة، مقابل إنخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3,8 في المائة.
وبلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الإلتزام المسبق، ما مجموعه 474,9 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 59 في المائة، مقابل 56 في المائة عند متم يوليوز 2023 و معدل إصدار الإلتزامات بنسبة 84 في المائة مقابل 83 في المائة قبل سنة.
من جهتها، سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 104,6 مليار درهم، و تأخذ هذه المداخيل بالإعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 20,7 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم متم يوليوز 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 88,9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة و الإعفاء الضريبي و المبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم، و بذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 15,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، حققت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,392 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 12,9 في المائة، بينما بلغت النفقات 763 مليون درهم، متراجعة بما نسبته 2,6 في المائة.
