هومبريس
حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الإعتماد و المطابقة و الجودة بالمعيار الدولي ISO/CEI 17025 ″، و ذلك في مختلف التخصصات و الخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا، و تدقيق و فحص الوثائق، و الحرائق و المتفجرات، و كذا المخدرات و المواد السمومية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المنظمة الأمريكية للإعتماد و التقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم و مواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت إفتحاصاً شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية بالدار البيضاء، تكلل بإعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية و التقنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الإفتحاص و التدقيق، التي خضعت لها أنشطة و مهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، شملت مراجعة دقيقة لمدى الإلتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصاً في ما يتعلق بإحترام الأخلاقيات العلمية و المهنية، و المحافظة على سرية المعطيات الشخصية، و نتائج التجارب و الخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية و الموارد البشرية، و مساطر و وسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة و المخاطر المرتبطة بها، و كذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات و حمايتها و إستغلالها.
ويأتي هذا الإعتماد الجديد، يضيف البلاغ، تتويجا لمسار طويل إستهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، و انصبّ، أساساً، على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية و التقنية و دورها في الأبحاث الجنائية، و ذلك خدمة لغايات إستراتيجية تروم، أساساً، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، و توطيد إحترام الحقوق و الحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة و الفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة و المرتبطة بإستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات و الأساليب الإجرامية.
وخلص المصدر إلى أن هذا المسار توج بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة و وسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف و تكوين كفاءات علمية متقدمة، و هو ما أهل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السادسة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات و فروع العلوم الشرعية.
