هومبريس – جمال السماوي
أكدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، في كلمتها خلال ندوة دولية بعنوان “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة”، أهمية المسؤولية في مجال المالية العمومية كعنصر مركزي في تأسيس دولة الحق و القانون، و كجزء أساسي من تطبيق الممارسة الديمقراطية في تدبير الشأن العام.
وأشارت العدوي إلى أن مسؤولية المدبرين العموميين، خلال تنفيذهم للوظائف الموكولة إليهم في مجال التدبير المالي العمومي، تشمل نوعيات متعددة من المسؤوليات السياسية و المدنية و التأديبية و الجنائية، مشددة على أن الأجهزة العليا للرقابة تثير مسؤوليات خاصة، نظراً لكونها هيئات مهنية متخصصة، تتمتع بمصداقية في تدخلاتها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وفي هذا السياق، أكدت العدوي على التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرساء دعائم الحكامة الجيدة و الشفافية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام، و أشادت بالدور الريادي للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة في تحقيق هذا الهدف المشترك.
وأضافت أن الأجهزة العليا للرقابة، على الرغم من إختلاف طبيعتها، تتفق في هدفها الأساسي و هو تحقيق الإمتثال للقواعد و المعايير، و فحص الإنحرافات و التجاوزات و الخروقات وفقاً للأنظمة و اللوائح المعمول بها، كما أبرزت العدوي أهمية تقييم الفعالية و الكفاءة و الإقتصاد في التدبير المالي، مع التركيز على إتخاذ إجراءات تصحيحية و تحديد المسؤوليات لتفادي تكرار الممارسات غير المرغوب فيها.
وختمت كلمتها بالتأكيد على أن الإجراءات اللازمة يجب إتخاذها لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة و الشفافية في التدبير المالي العمومي، مؤكدة على أن الربط بين المسؤولية و المحاسبة هو أساس الحكم الرشيد و الإدارة الفعّالة للموارد العامة.
