هومبريس – كمال عسو
أعرب حزبُ التقدم و الإشتراكية، عن تضامنه مع ساكنة فكيك، و عن دعمه لمطالبها المشروعة الرامية رفضها لإتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء و الكهرباء و تطهير السائل، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من إرتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، و أيضاً من مصير الفرشة المائية بالمنطقة.
ونادى حزبُ التقدم و الإشتراكية في بلاغ أصدره عقب إجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بمقره المركزي في الرباط توصل موقع “هومبريس” بنسخة منه، إلى استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية، داعيا الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات و الحوار البنَّاء، دون السقوط في ردود فعلٍ سلبية أو مقارباتٍ أمنية مستفِزَّة.
وأكد حزبُ التقدم و الإشتراكية في بلاغه، على أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يَطرحُ إشكالاتٍ تَمُسُّ فعلاً بمرفق عمومي حيوي يُعنى بخدمات الماء الصالح للشرب و الكهرباء و تطهير السائل، و هو ما نَبَّهَ إليه، و إلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافِضة، و ذلك أثناء مرحلة عرض هذا القانون و مناقشته.
وطالب حزب التقدم و الإشتراكية في نفس البلاغ، الحكومة بالتعامل البنَّاء و الإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة بإعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي، مشيراً إلى أوضاع طلبة كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان الذين يُقاطعون منذ مدة طويلة الدروس و الإمتحانات.
وعبر حزب التقدم و الإشتراكية في البلاغ نفسه، عن قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تَهُمُّ أطباء المستقبل الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية ببلادنا، مجدداً دعوته للحكومة إلى أن تتحلى بروح الحوار الجاد و المثمر مع الطلبة الأطباء، لتفويت فرصة إستغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، و من أجل إنقاذ الموسم الجامعي، و تفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم و مشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه.
وشدد حزبُ التقدم و الإشتراكية في البلاغ، على ضرورة وضعِ حدٍّ نهائي لجميع القرارات و الإجراءات “التأديبية” التي تم إتخاذها في حق عددٍ من الأستاذات و الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات و الإحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في الشهور الأخيرة، و ذلك حتى يتم تفادي أي توتراتٍ أخرى من شأنها التأثيرُ سلباً على التحصيل الدراسي لبنات و أبناء المغاربة في المدرسة العمومية.
على صعيد آخر، توقف المكتبُ السياسي عند ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، و نحن على مشارف إنتهاء آجال المهمة المحدَّدَة لعمل الهيئة المكلفة بالموضوع، و التي سيتلوها إخراجُ الصيغة الأولى لمقترح المراجعة.
من جهة أخرى، جدد حزبُ التقدم و الإشتراكية في البلاغ ذاته، مطالبته كافة القوى المؤمِنَة بالمساواة و بتقوية أواصر الأسرة المغربية و تماسكها، إلى مواصلة الترافع و النضال، من أجل إنبثاق إصلاحٍ حقيقي و عميق لمدونة الأسرة، بشكلٍ تحديثي، و بما يتلاءم مع الدستور، و مع الإلتزامات الحقوقية لبلادنا، و بما يستجيب للتحولات المجتمعية، داعيا كذلك إلى الإبتعاد عن المزايدة العقيمة و عن تحريف المواقف و الإقتراحات المتعلقة بقضية المساواة، بإعتبارها مواقف و إقتراحات تقدمية و مسؤولة و تحتكمُ إلى ثوابت بلادنا و إطارها الدستوري، كما يُنادي الحزبُ إلى التحلي بفضيلة الحوار، و إحترام وجهات النظر المختلفة، و تجنُّب السقوط في خطابٍ يدَّعي امتلاكَ الحقيقة أو يسعى نحو مُصادرةَ الرأي الآخر و إقصائه.
وأكد حزب التقدم و الإشتراكية في ذات البلاغ، على أنه سيواصل، كما كان منذ ثمانين سنة، الدفاعَ عن توجُّهاته التقدمية و أفكاره التحديثية، دون أن يُـــؤثر فيه تحريفُ مواقفه المعروفة باتزانها و رصانتها.
