هلال : المملكة المغربية تواصل دعم الدول الإفريقية غير الساحلية الشقيقة في إطار التعاون جنوب-جنوب

هومبريس – ي فيلال 

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، عمر هلال، أن المغرب يواصل تقديم دعم ملموس للبلدان الإفريقية غير الساحلية، وذلك تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في مدينة أوازا بتركمنستان، ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية، الذي يُنظم من 5 إلى 8 غشت الجاري، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم.

دعم استراتيجي وتحول تنموي

في هذا السياق، أبرز السيد هلال أن المملكة المغربية تُسهم في تعزيز مشاريع التنمية المشتركة من خلال آليات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تُعد رافعة حقيقية لدفع عجلة النمو في هذه الدول، وتحقيق التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي، إلى جانب تحفيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، أشار إلى المبادرة الملكية الرائدة التي أطلقها صاحب الجلالة لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبراً أنها تمثل تحولًا استراتيجيًا في بنية اقتصادات هذه الدول، من خلال إتاحة البنية التحتية المغربية من طرق وسكك حديدية وموانئ، كمنصة للتكامل والتعاون الإقليمي.

تضامن دائم ورؤية واضحة

علاوة على ذلك، شدد هلال على أن دعم المغرب للبلدان النامية غير الساحلية ليس ظرفيًا، بل يُجسد التزامًا دائمًا بالتضامن مع الدول التي تواجه تحديات جغرافية وتنموية خاصة. وأكد أن هذا الاجتماع يُعد مناسبة لتجديد هذا الالتزام، وترسيخ رؤية المغرب في دعم هذه الدول على المستويين الإقليمي والدولي.

إلى جانب ذلك، دعا إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال المؤتمر، والعمل على تحويل هذه الدول من كيانات غير ساحلية إلى دول متصلة اقتصاديًا وجغرافيًا، بما يُسهم في تصحيح ما وصفه بـ”الظلم المزدوج” الذي تواجهه هذه الدول، كونها نامية وغير ساحلية في آن واحد.

الابتكار والتمويل من أجل التحول

كما اعتبر السيد هلال أن الاجتماع الوزاري يأتي في توقيت مناسب، بالنظر إلى التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تعزيز آليات تمويل التنمية المستدامة.

من هنا، شدد على ضرورة تعبئة الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه الدول، بما في ذلك اعتماد آليات تمويل مبتكرة، ومشاركة فاعلة من المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لضمان ملاءمة المبادرات واستدامتها.

مؤتمر لإعادة صياغة مسار التنمية

ويُناقش المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، ويُشكل منصة لتبادل الرؤى بين المسؤولين الدوليين والمستثمرين والمنظمات، بهدف إدماج قضايا هذه الدول في السياسات العالمية وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار جديدة تخدم أجندة التنمية المستدامة.

يُذكر أن الدورة الأولى من هذا المؤتمر عُقدت في ألماتي بكازاخستان سنة 2003، فيما احتضنت فيينا بالنمسا الدورة الثانية سنة 2014، ليُواصل المؤتمر في نسخته الثالثة تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الدول النامية غير الساحلية.