إعادة إنتخاب المغرب عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلـ.ـحة الكيماويـ.ـة

هومبريس

أعيد انتخاب المغرب عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لولاية جديدة مدتها سنتان، وذلك خلال الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقد من 25 إلى29 نونبر بلاهاي.

ويعكس انتخاب المغرب لهذه الولاية الجديدة، للفترة الممتدة من ماي 2025 إلى ماي 2027، مرة أخرى، الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الدول الأطراف، نظراً للإلتزام المستمر للمملكة بالأهداف النبيلة للاتفاقية، و التي من شأنها أن تساهم في بناء عالم خال من الأسلحة الكيماوية.

وخلال هذه الدورة، ترأس وفد المملكة، المكون من أعضاء القطاعات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، محمد البصري.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدداً من النقاط، لاسيما مراقبة تنفيذ أحكام الإتفاقية، بما في ذلك من خلال مختلف برامج بناء قدرات الدول الأعضاء، و الميزانية البرنامجية للمنظمة لسنة 2025، و إجراءات مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوي.

وتحتل التكنولوجيات الناشئة الجديدة، ولا سيما الذكاء الإصطناعي، مكانة مركزية في جدول أعمال المنظمة، وفي الوقت الذي أصبح فيه الذكاء الإصطناعي في صلب إهتمامات العالم، فقد أتاح هذا الحدث الكبير فرصة لإرساء أسس تفكير معمق حول الدور و الفرص و التحديات التي تمثلها التقنيات المتقدمة بالنسبة للإتفاقية و الدول الأطراف.

وفي هذا الصدد، حظي عمل المملكة بإشادة كبيرة من قبل مسؤولي الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وعلى رأسهم المدير العام، السيد فرناندو أرياس، و من قبل المجموعات الإقليمية للمنظمة والدول الأعضاء.

وقد استضاف المغرب، من 22 إلى 24 أكتوبر الماضي، أول مؤتمر عالمي حول الذكاء الإصطناعي ودوره في تنفيذ إتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.

وسلط سفير المغرب، بهذه المناسبة، الضوء على الرؤية الطلائعية للمملكة بشأن التكنولوجيات الناشئة، لا سيما الذكاء الإصطناعي، الذي يمكن أن يكون “أداة قوية لتحقيق السلام و الأمن الدوليين”.

وشدد السيد البصري، في الصدد، على “الواجب الجماعي” للدول الأعضاء لضمان إستغلال الذكاء الإصطناعي “بشكل أخلاقي و مسؤول ليكون محفزاً لعالم آمن، يحفظ فيه السلام للأجيال القادمة”.

وفي إطار المناقشة العامة، جدد المندوب الدائم للمغرب موقف المملكة المغربية المبدئي و التزامها القوي بأهداف نزع السلاح و عدم الإنتشار و مكافحة أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً في الوقت نفسه “دعمها الثابت للأهداف النبيلة للإتفاقية”.

وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإفريقيا، أكد السفير على أهمية تعاون جنوب-جنوب “نشط و فعال”، بالإضافة إلى تعاون شمال-جنوب و تعاون ثلاثي الأطراف، يأخذ بعين الإعتبار، واقع و خصوصية كل دولة طرف و كل منطقة دون إقليمية.

وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على التزام المملكة بتحسين التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء، لا سيما من خلال تنظيم دورات تكوينية على المستوى الإقليمي، تهدف إلى بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، مع تسليط الضوء على الدورات التكوينية و التداريب التي نظمت مؤخراً في المغرب لفائدة الدول الإفريقية الأطراف.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المملكة قد أكملت للتو فترة ولاية مدتها سنة واحدة كنائب لرئيس مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نيابة عن المجموعة الإفريقية، و ذلك من نونبر 2023 إلى نونبر 2024.