هومبريس
أكدت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الإستثمار و خلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة أمس السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.
وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على إستخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات و الإكراهات، “بل إنها أيضاً تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج إقتصادي مندمج و مشروع مجتمعي مستدام”.
ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تكريس هذا المسار عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات و تأثيراتها على المقاولات و التشغيل من جهة، و على وضع سياسات إقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.
وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة فتاح، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الإقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية و التوزيع الأمثل للإستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، و تعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على الصمود بالإعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً و أكثر خلقا لمناصب الشغل.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للإستثمار و مواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار.
كما ستواصل الحكومة، وفق وزيرة الإقتصاد و المالية، العمل على تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الإستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للإستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و تنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع في عملية المصادقة على المشاريع الإستثمارية و تنزيلها.
ومن بين الأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال الإستثمار، بحسب الوزيرة، “العمل على تعزيز مجهود الإستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، فسجلت الوزيرة أنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل و إشكالية التشغيل عموما،” و ذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة إمتصاص البطالة في صفوف الشباب و توفير لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.
وأضافت في هذا الإطار، أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، و ذلك وفق مقاربة مندمجة و متعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.
وذكرت أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الإستثمار، خصوصاً في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل و تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج.
أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي و الحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.
وفي ما يتعلق بإشكالية تدبير الموارد المائية، أكدت فتاح أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب و مياه السقي 2020-2027″، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سداً كبيراً، و برمجة أشغال بناء ثلاثة سدود كبرى جديدة، و تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر كما سيتم التركيز على تدبير الطلب على الماء و إقتصاده و تثمينه”.
ولهذه الغاية، تقول وزيرة الإقتصاد و المالية، عبأت الحكومة غلافاً مالياً يقدر بـ 18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
