هومبريس
بلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في كوبا 30.48 بالمائة، في شهر يوليوز المنصرم، و هو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق تقريباً، ما يفاقم الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ووفق معطيات المكتب الوطني للإحصاء في كوبا، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.83 بالمائة في يوليوز وراكم زيادة بنسبة 18.78 بالمائة منذ بداية هذا العام.
وسجلت أعلى زيادة على أساس سنوي، بحسب معهد الأرقام الرسمية، في المشروبات (50.48 بالمائة)، تليها المطاعم و الفنادق (36.71 بالمائة)، و المواد الغذائية (35.17 بالمائة) و النقل (32.58 بالمائة).
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام بينما تعيش البلاد أزمة إقتصادية خطيرة منذ أربع سنوات على الأقل، و هو ما يتجلى في نقص السلع الأساسية (الأغذية و الأدوية و الوقود)، و التضخم المتسارع، و إنقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وقد أدت تداعيات الجائحة و تشديد العقوبات الأمريكية و الأخطاء في السياسات الإقتصادية و النقدية إلى تفاقم المشاكل الهيكلية في الإقتصاد الكوبي.
وقد أدى هذا الوضع إلى اليأس و السخط الإجتماعي الكبير الذي تجلى في العديد من الإحتجاجات غير العادية و موجة هجرة غير مسبوقة من حيث الحجم و المدة.
