– حميد رزقي
ترأس عبد الرحيم العزاوي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، اجتماعًا للخلية المحلية في رحاب المحكمة الابتدائية تحت شعار “مكافحة الهدر المدرسي: مسؤولية وتحدٍ”. وقد شهد الاجتماع حضور نائب رئيس المحكمة، وقضاة من الرئاسة والنيابة العامة، بالإضافة إلى ضباط من الأمن الوطني والدرك الملكي، ومسؤولين من قطاع التعليم، إلى جانب عدد من الفاعلين الرسميين والمدنيين المعنيين.
أكد الأستاذ العزاوي أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأزيلال واللجنة المحلية تعملان بجد على معالجة الوضعيات التي يكون فيها الأطفال عرضة للهدر المدرسي. وشدد على أن الجهاز القضائي في أزيلال يعد شريكًا أساسيًا في محاربة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن النيابة العامة قد تلقت لائحة بالتلاميذ المنقطعين من المديرية الإقليمية للتعليم، مما يعكس تعاونها مع باقي الشركاء للبحث عن مكامن الخلل والعمل على اجتثاث الهدر المدرسي.
في سياق متصل، تحدث الأستاذ سفيان بنجار، نائب وكيل الملك، عن دور النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي، مؤكدًا على المداخل القانونية التي تتيح لها التدخل في هذا الإطار. وأبرز أن المشرع المغربي ضمن حق التعلم للأطفال، مشيرًا إلى أهمية تدابير وقائية لتفادي الانقطاع عن الدراسة.
كما تناول الأستاذ يونس تمغارت، نائب وكيل الملك، في مداخلته الأسباب والحلول الممكنة لمشكلة الهدر المدرسي، موضحًا أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز التحديات التي تعترض العملية التعليمية في المغرب. وقد سلط الضوء على العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تسهم في تفشي الهدر المدرسي، خصوصًا في المناطق القروية والأحياء الهامشية.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة انخرطت بشكل جدي في تنفيذ السياسات الوطنية للحد من الهدر المدرسي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية في هذا الصدد. وأبرز تمغارت أهمية دور النيابة العامة في تيسير انتقال الأبناء في حالات النزاع الأسري، وكذلك في التصدي لظواهر مثل تسول الأطفال وزواج القاصرات.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها الحد من الهدر المدرسي، بما في ذلك تعزيز دور المؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم المادي والتربوي، وزيادة المنح الدراسية، وتطوير النقل المدرسي، خاصة لفائدة الأطفال في المناطق القروية.
وبالمناسبة ذاتها، قدم العزاوي شكره للشرطة القضائية ورجال الدرك الملكي على جهودهم القيمة في هذا المجال، مشددا على أن دور النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي لا يعتمد على المقاربة الزجرية، بل يهدف إلى حماية الطفل وضمان حقوقه، ومشيرا إلى أهمية التعاون والعمل المشترك بين جميع االجهات من أجل مستقبل أفضل للأطفال في إقليم أزيلال.
