حميد رزقي
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد ‘‘تنديدها الشديد بمحاولة هيومن رايتس ووتش “اليائسة والمغرضة” لتبخيس مكتسبات الحقل الحقوقي بالمملكة المغربية، و ذلك من أجل خدمة الأجندات الإنفصالية غير المشروعة‘‘.
وقالت المنظمة في بيان تنديدي متوفر ’’ إنه إلى جانب “محاولاتها اليائسة و المسترسلة” للنيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا و دبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، اتضح إستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية و تلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية و القضائية المغربية.
وكشفت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2023، يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية..، و‘‘يلجأ’’ إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة عرض الحائط المنهجية المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة الحقوقية ذاتها إن هذه المنهجية المتحاملة التي إعتمدتها هيومن رايتس ووتش، و التي ما فتئت السلطات المغربية والقضائية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل إستغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية بجبهة البوليساريو عوض إتهامها للسلطات المغربية.
وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بيانها بالقول أن هذه الإساءات لن تنال من العزيمة الراسخة لبلادنا في بناء دولة حقوق الإنسان و ترسيخ دولة الحق و القانون.
يُشار أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سجلت في بلاغ لها أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الإنخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، و إتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية و المعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد و موضوعية و مهنية”.
