هومبريس
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الإقتصاد المغربي إعتدالاً في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024، متأثراً بتداعيات عودة الجفاف الموسمي، حيث يرتقب أن يبلغ النمو إلى 2,4٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3,5٪ خلال نفس الفترة من العام الماضية.
ولاحظت المندوبية موجز الظرفية الإقتصادية للفصل الرابع من العام الماضي، و توقعات الفصل الأول من العام الجاري، الذي أصدرته يومه الخميس، أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخراً محسوساً في زراعة المحاصيل المبكرة، في ظل تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53٪ مقارنة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي.
وتتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5٪، حسب التغير السنوي، بإعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.
وتترقب أن يواصل القطاع غير الفلاحي نموه بمعدل 2,8٪، مع إستمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات و معدات النقل و السيارات، كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الإستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر بـ 9,4٪ عوض 11,8-٪ خلال السنة الفارطة، أما بالنسبة للخدمات، ستظل وثيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة بـ 1,6 نقطة في نمو الإقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.
ومن المنتظر، حسب المندوبية، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، حيث يتوقع أن يساهم إرتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.
وتتوقع أن يصل معدل نمو إستهلاك الاسر الى 1,2٪ خلال الفصل الأول من 2024، على أساس التغير السنوي، كما يرجح أن يستمر دعم النمو الايجابي لإستهلاك الإدارات العمومية و لإستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة، بينما سيشهد حجم إستثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق إستمرار إرتفاع تكلفة التمويل البنكي.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، يرتقب، حسب المندوبية، أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود 1,8- نقطة، و يعكس ذلك بالأساس تباين تطورات كل من الصادرات و الواردات.
وتوضح أنه على الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات و إستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، فإن نمو حجم صادرات السلع و الخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11,1٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15,5٪ خلال الفصل السابق، و ذلك بسبب تراجع دعم الخدمات، بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهماً، مدفوعاً بتحسن الطلب الداخلي و إنتعاش الطلب على إنصاف المنتجات.
