هومبريس – ع ورديني
في خطوة تعكس التعاون الوثيق بين المغرب و إسبانيا، أكدت الحكومة الإسبانية أن التنسيق الثنائي في ملف الهجرة غير النظامية حقق نتائج ملموسة و إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية، و ذلك عبر حوار مستمر قائم على الإحترام المتبادل و المصالح المشتركة.
جاء هذا التأكيد في جواب رسمي نشره مجلس الشيوخ الإسباني رداً على سؤال برلماني حول التعاون مع المغرب في قضايا الهجرة، حيث أبرزت الحكومة الإسبانية أن هذا التنسيق ساهم في تعزيز الهجرة الدائرية و النظامية، و الحد من أنشطة شبكات تهريب البشر التي تهدد حياة آلاف المهاجرين في مياه البحر المتوسط و المحيط الأطلسي.
ووفق البيانات الرسمية، فقد حافظ عدد الوافدين غير النظاميين عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط على استقرار نسبي، حيث تم تسجيل أكثر من 14,000 حالة وصول خلال سنة 2024، بانخفاض 5% مقارنة بسنة 2023، مما يجعل هذا المسار أقل إزدحاماً مقارنة بباقي طرق الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وفي سياق متصل، شددت حكومة بيدرو سانشيز على أن التعاون في مجال الهجرة مع الدول الإفريقية، وعلى رأسها المغرب، يمتد لأكثر من عشرين عاماً، و يشمل مجالات متعددة، أبرزها الوقاية من الهجرة السرية و محاربة الإتجار بالبشر.
كما أبرزت الحكومة الإسبانية أن هذا التعاون الإستراتيجي ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح على طول طريق الهجرة من غرب البحر الأبيض المتوسط، و إمتداده عبر الواجهة الأطلسية نحو جزر الكناري، و أيضاً على مستوى الحدود البرية لسبتة و مليلية.
ويعتمد هذا التنسيق على آليات فعالة، تشمل التبادل الدائم للمعلومات الإستخباراتية و الميدانية، و نشر عناصر من الشرطة الوطنية و الحرس المدني الإسباني في بعض الدول الإفريقية، إلى جانب تنفيذ دوريات مشتركة بحرية و برية و جوية بالتعاون مع الدرك الملكي المغربي.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن هذه الإجراءات تعزز مراقبة الحدود و تحد من محاولات الهجرة غير النظامية، كما تبرز الفعالية الأمنية و الإنسانية لهذا التعاون الثنائي.
وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ، أشارت الحكومة إلى أن إسبانيا تلتزم باتفاقية SAR 1979 الدولية للبحث و الإنقاذ البحري، مؤكدة أن التنسيق الدولي، خاصة مع المغرب، يلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة المهاجرين و إنقاذهم من المخاطر البحرية.
إضافة إلى ذلك، تعمل السلطات الإسبانية و المغربية على تطوير برامج تأهيلية للمهاجرين النظاميين، بهدف إدماجهم في سوق العمل و تعزيز فرصهم الإقتصادية، مما يساهم في تقليل دوافع الهجرة غير النظامية.
كما يتم تعزيز التعاون في مجال التوعية المجتمعية، من خلال حملات إعلامية مشتركة تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير القانونية، و تسليط الضوء على البدائل الآمنة و القانونية التي تتيح لهم فرصاً أفضل في بلدانهم الأصلية.
