هومبريس – ج السماوي
في عالم يشهد تحولات كبرى في المشهد الإقتصادي و السياسي، يرسّخ المغرب مكانته كقوة إقليمية بارزة، مواصلاً تقدمه نحو الريادة في إفريقيا، وفقاً لتصنيف حديث أجرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، حيث جاء في المرتبة الثالثة خلف جنوب إفريقيا و مصر، متفوقاً على العديد من القوى الإقليمية.
هذا التصنيف، الذي يستند إلى منهجية مبتكرة تتجاوز المؤشرات التقليدية، يركز على ثلاثة محاور أساسية : الحكامة، النفوذ، و الإبتكار، مما يعكس التطورات العميقة التي عرفتها المملكة خلال العقود الأخيرة.
وبفضل إستراتيجية مدروسة، تحول المغرب إلى مركز تجاري و لوجستي و مالي بارز، مدعوماً ببنية تحتية حديثة تشمل ميناء طنجة المتوسط، القطار فائق السرعة، المطارات الكبرى، و شبكات الترامواي التي تعزز الربط بين مدن المملكة.
إلى جانب ذلك، يمنح النظام الملكي في المغرب الدولة شرعية و إستقراراً إستثنائياً، مما يتيح لها تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد لا تتوفر في العديد من البلدان الإفريقية، رغم وجود تحديات إجتماعية و إقتصادية تحتاج إلى معالجة مستمرة.
التقرير سلط الضوء أيضًا على القوة الإقتصادية للمغرب، حيث تمتلك المملكة شركات رائدة مثل مجموعة OCP، التجاري وفا بنك، مناجم، بنك أوف أفريكا، و إتصالات المغرب، و التي عززت وجودها في دول جنوب الصحراء و أجزاء أخرى من العالم عبر دبلوماسية إقتصادية و سياسية طموحة.
في هذا الإطار، تعد مجموعة OCP مثالاً بارزاً لشركة عمومية محفزة، حيث نجحت في إستثمار إحتياطات الفوسفاط لإنشاء منظومة متكاملة تشمل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، كما توسعت أعمالها لتشمل مجالات الذكاء الإصطناعي، الضيافة، و حتى الرياضة، مما رسّخ دورها كفاعل رئيسي في إستراتيجية التنمية الوطنية.
على الصعيد الإقليمي، ضمت القائمة دولاً أخرى مثل بنين، كوت ديفوار، توغو، و رواندا، التي تمكنت من تحقيق نمو إقتصادي مستدام بفضل إصلاحات هيكلية و مؤسسات قوية.
أما جنوب إفريقيا، التي تصدرت الترتيب، فقد استفادت من نفوذها الكبير و إبتكارها، رغم ضعفها النسبي في مجال الحكامة، بينما جاءت مصر في المرتبة الثانية بفضل قوتها في مجالي النفوذ و التبتكار، رغم التحديات الإقتصادية و الإدارية التي أثرت على ترتيبها في محور الحكامة.
إلى جانب الإنجازات الإقتصادية و الدبلوماسية، يراهن المغرب بقوة على الإبتكار و التكنولوجيا لتعزيز تنافسيته الإقليمية و الدولية.
من خلال دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية، الذكاء الإصطناعي، و الطاقة المتجددة، يسعى المغرب إلى إرساء إقتصاد رقمي قوي، قادر على المنافسة عالمياً، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة و جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
كما يعزز المغرب دوره الدبلوماسي في القارة الإفريقية عبر إستراتيجية خارجية متوازنة تقوم على التعاون الإقتصادي و التنمية المستدامة.
فقد شهدت السنوات الأخيرة إبرام العديد من الإتفاقيات التجارية و الإستثمارات الإستراتيجية، التي جعلت منه شريكاً موثوقاً على مستوى القارة، قادراً على المساهمة في إستقرار المنطقة عبر مشاريع تنموية تدعم النمو الإقتصادي و الإجتماعي.
