هومبريس – ي فيلال
في تصعيد غير مسبوق يُنذر بتداعيات إقليمية خطيرة، صوّت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة على قانون يُجمّد التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و يقضي بوقف عمليات التفتيش و إزالة كاميرات المراقبة من المنشآت النووية، متهماً الوكالة بـ”التجسس” لصالح الكيان الإسرائيلي.
القرار جاء بعد أيام فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ، عقب مواجهة عسكرية استمرت 12 يومًا، ما يُضفي على الخطوة بُعداً إستراتيجياً يُعيد خلط أوراق الملف النووي في المنطقة.
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف صرّح بأن “الوكالة فقدت مصداقيتها الدولية”، مؤكداً أن إيران ستُسرّع برنامجها النووي المدني بوتيرة غير مسبوقة..
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عبّر عن قلقه العميق من القرار، مؤكداً أن “آلية التحقق أصبحت مشلولة”، و أن المجتمع الدولي “لم يعد قادراً على تتبّع مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران.
ورغم أن البرلمان الإيراني يمتلك صلاحية سنّ القوانين، إلا أن القرار النهائي في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بما فيها الملف النووي، يبقى بيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، ما يفتح الباب أمام إحتمالات متعددة بشأن تنفيذ القرار أو تعديله لاحقاً.
في الأثناء، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً، حيث حذّر من “إندلاع حرب وشيكة” بين إيران و الكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني “تلقى ضربة قاسية لكنه لا يزال قائماً”.
المنطقة تقف على حافة تصعيد جديد، وسط غياب الثقة و تضارب المصالح، فهل نحن أمام عودة إلى مربع المواجهة أم بداية لمرحلة تفاوضية أكثر تعقيداً..؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
