هومبريس – ع ورديني
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز العدالة الإقليمية، اتفق وزراء العدل في تحالف دول الساحل، الذي يضم بوركينا فاسو و مالي و النيجر، على إنشاء محكمة جنائية إقليمية تختص بالنظر في أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المنطقة، إلى جانب بناء سجن إقليمي مشدد الحراسة.
المحكمة المرتقبة ستكون مسؤولة عن إصدار الأحكام في الجرائم الكبرى، بما في ذلك الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما يعكس التزام الدول الثلاث بمكافحة التهديدات الأمنية و القانونية.
كما تم الاتفاق على توحيد التشريعات الجنائية بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، غسيل الأموال، الجرائم الإلكترونية، الإتجار بالبشر، و الإعتداء على سيادة الدول، بهدف تعزيز التنسيق القانوني و تفادي الثغرات القضائية.
وفي إطار تعزيز التعاون الأمني والقضائي، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إقليمية تضم معلومات عن الأشخاص المطلوبين أو المدانين بجرائم خطيرة، مما يسهل تبادل المعلومات بين السلطات المختصة، و يحد من مناطق الفراغ القضائي التي قد يستغلها المجرمون.
إلى جانب ذلك، قرر وزراء العدل إطلاق برامج تكوينية مشتركة للفاعلين القضائيين، و توحيد الموارد التقنية لتعزيز كفاءة التكوين القضائي و السجني، مع التركيز على التدريب الأساسي والمستمر.
كما تم الإعلان عن إنشاء مركز إقليمي للتكوين القضائي والسجني، يهدف إلى رفع قدرات العاملين في هذا المجال عبر برامج تدريبية تتماشى مع التحديات الأمنية الخاصة بمنطقة الساحل.
في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه منطقة الساحل، تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون القضائي العابر للحدود، من خلال آليات قانونية جديدة تضمن تسريع الإجراءات القضائية و ملاحقة المجرمين الفارين عبر الحدود.
هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها المتورطون في الجرائم المنظمة، مما يعزز الأمن و الإستقرار الإقليمي.
كما أن التحالف يسعى إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة و الإرهاب، بهدف الإستفادة من الخبرات الدولية و تطوير إستراتيجيات أكثر فاعلية في التصدي للتهديدات الأمنية، مما يعكس رؤية شاملة لتعزيز الأمن الإقليمي و الدولي.
