صديقي : الوضع صعب رغم التساقطات و توفير مياه الشرب أولى من الفلاحة المسقية

هومبريس

أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، أن الأولوية لا تعطى للفلاحة المسقية إلا بعد تلبية حاجيات مياه الشرب، ما يجعل هذا النوع من الفلاحة أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

واعتبر صديقي، في حوار مع صحيفة “لوماتان”، أنه ”و إن كان الموسم الفلاحي واعدا في بداياته، نظراً لتساقط الأمطار المبكرة التي أعطت أملا للفلاحين، إلا أن الوضعية الراهنة للتساقطات المطرية و الموارد المائية تظل صعبة “.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة قيدت التوسع في الفلاحات المستهلكة للمياه بقوة، من قبيل الحمضيات و الأفوكادو و البطيخ، و عززت المزيد من الزراعات المقاومة للجفاف مثل شجرة الخروب و شجرة اللوز و شجرة الأركان و الصبار و شجرة الزيتون و نخيل التمر.

وقال إن هذه الإجراءات تندرج في سياق التراجع الملحوظ للتساقطات المطرية و المخزون المائي في السدود، مما أسفر عن تفاقم العجز المائي في المناطق المروية، مبرزاغ الجهود التي يبذلها الوزارة لتحديث شبكات الري و تحسين نجاعتها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لمواجهة نقص الماء الشروب.

وأضاف أن الوزارة أطلقت، كذلك، برنامج تتبع عن قرب من أجل ترشيد إستخدام المياه في المناطق المسقية، مع إيلاء إهتمام خاص لزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل المُعَمِّرة.

وبغية التخفيف من آثار الجفاف، أورد أن الوزارة إتخذت تدابير إستباقية مثل تدبير عرض المياه، و تكييف برامج المحاصيل، و تعبئة موارد مائية إضافية (كالتنقيب عن الآبار)، و كذا تحديث شبكات الري.

وفي هذا الصدد، جدد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بالتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما من خلال بناء سدود جديدة، و إستخدام المياه غير التقليدية (مثل تحلية مياه البحر)، و التحكم بمياه الري، و تشجيع البحث حول الأصناف المقاومة للجفاف.

وبالأرقام، أوضح صديقي أنه تم إطلاق برنامج إستثنائي بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية و دعم الفلاحين و مربي الماشية المتضررين، و ذلك بهدف حماية التراث النباتي و الحيواني، و ضمان الإمداد المنتظم للإسواق بالمنتجات الفلاحية و بأسعار معقولة.

ولدى حديثه عن برنامج “الجيل الأخضر”، شدد السيد صديقي على أن وزارة الفلاحة قد حققت بالفعل نحو 85 ألف هكتار من المحاصيل المزروعة بتقنية الزرع المباشر، و ذلك تماشيا مع هدف تعزيز الزراعة البيولوجية على مساحة 100 ألف هكتار في أفق سنة 2030، فضلا عن تشجيع إستخدام تقنية الزرع المباشر لبلوغ 1 مليون هكتار بحلول سنة 2030.

علاوة على ذلك، سجل الوزير أن الحكومة أحدثت برامج هيكلية أخرى، بما فيها مشاريع ربط أحواض المياه و برمجة السدود الجديدة.