هومبريس – ي فيلال
في تحول مثير للسياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع المستوردة من نحو 150 دولة ليست من الاقتصادات الكبرى، معتبرًا أن هذه الخطوة “بالغة الأهمية” لإعادة التوازن التجاري.
هذا التوجه يأتي في سياق تصعيد متواصل بدأه ترامب فور عودته إلى البيت الأبيض، حيث فرض رسومًا على واردات من المكسيك وكندا والصين، وشملت الإجراءات أيضًا الصلب والألمنيوم والسيارات، قبل أن يتم تعليق بعضها والدخول في مفاوضات مع شركاء تجاريين.
وبحسب معهد إدارة التوريد الأمريكي، فإن هذه السياسات ساهمت في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة، وأحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد، ما دفع الشركات إلى تحمل تكاليف إضافية على حسابها الخاص.
في المقابل، حذّر مسؤولون أمريكيون من تداعيات هذه الإجراءات، حيث نقلت شبكة NBC عن مصادر رفيعة أن وزيري الخزانة والتجارة دعوا ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى أزمة مالية عالمية، خاصة مع حالة الذعر التي اجتاحت سوق السندات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في نهج التجارة العالمية، إذ تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تعتمد على تفاهمات متعددة الأطراف، ما يُنذر بإعادة تشكيل خريطة العلاقات التجارية الدولية.
من جهة أخرى، يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها جزء من استراتيجية انتخابية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كمدافع عن الاقتصاد الأمريكي، رغم التحذيرات من أن مثل هذه السياسات قد تُضعف الثقة في الأسواق وتُفاقم التوترات مع الحلفاء التجاريين.
