هومبريس – م أبراغ
منذ الإعلان عن نتائج الإنتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي، و رفض المعارضة لنتائجها، تعيش موزمبيق، البلد الواقع جنوب شرق إفريقيا، حالة من الفوضى و العنف المتصاعد.
تأكيد المجلس الدستوري فوز الحزب الحاكم، جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)، و مرشحه الرئاسي دانيال تشابو بأغلبية ساحقة، أدى إلى إشتعال الأحداث و إنتشار العنف في أنحاء البلاد.
إتهامات بالتزوير
تصاعدت وتيرة الإحتجاجات بعد إتهامات زعيم المعارضة فينانسيو موندلين للحزب الحاكم بتزوير الإنتخابات، مما دفع أنصاره إلى النزول للشوارع.
ندد محللون مستقلون و زعماء معارضون آخرون بممارسات مثل تسجيل ناخبين وهميين، و التلاعب بصناديق الإقتراع، و رفض السماح لمراقبي المعارضة بحضور فرز الأصوات.
ردود فعل المجلس الدستوري
في مواجهة ضغوطات الشارع، أقرت رئيسة المجلس الدستوري، لوسيا دا لوز ريبيرو، بحدوث حالات تزوير، لكنها قللت من تأثيرها على النتائج.
ورغم ذلك، استمرت الإحتجاجات و أعمال الشغب في عدة مناطق، خاصة العاصمة مابوتو، حيث شهدت حواجز من الإطارات المشتعلة و إندلاع الحرائق في مراكز الشرطة و مقرات حزب فريليمو.
تداعيات العنف
بحسب منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، تجاوزت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت منذ بدء المظاهرات 300 قتيل.
و أسفرت الفوضى عن فرار أكثر من 1500 نزيل من سجن في العاصمة مابوتو، بينما لقي 33 سجيناً مصرعهم في إشتباكات مع الحراس.
دعوات لحكومة وحدة وطنية
اقترح فاعلون سياسيون تشكيل حكومة وحدة وطنية كحل لإستعادة الإستقرار في البلاد.
انضم رولف ماير، السياسي الجنوب إفريقي، إلى مجموعة من الخبراء الذين دعوا إلى هذا الحل، مؤكدين أنه يمكن تحقيقه من خلال الحوار.
آراء الخبراء
اعتبر الخبير في الإقتصاد السياسي سام كوما أن الوضع في موزمبيق تذكير مأساوي بتاريخ الإنتخابات المثيرة للجدل في دول مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك).
ورأى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يكون الحل الأمثل لضمان الإستقرار.
فيما أشار أستاذ العلوم السياسية رولاند هينوود إلى أن نجاح هذه الحكومة يتطلب إستعداد جميع الأطراف للتوصل إلى توافقات و العمل سوياً.
إستمرار الأزمة
في ظل غياب حل لأزمة ما بعد الإنتخابات، يتواصل القمع الدموي للمتظاهرين، و تزداد حدة المواجهة بين المعارضة و الحزب الحاكم، مما يثير مخاوف من إنزلاق موزمبيق نحو هاوية الصراع الأهلي.
رؤية مستقبلية
مع إستمرار الأزمة، يبقى الأمل معقوداً على الحوار و التوافق بين الأطراف المتنازعة لتجنب إنزلاق البلاد نحو صراع أهلي واسع النطاق.
تشكيل حكومة وحدة وطنية قد يكون الخطوة الأولى نحو إستعادة الاستقرار و تحقيق السلام في موزمبيق.
تأثير الأزمة على المجتمع
تسببت الأزمة في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث أغلقت المدارس و المستشفيات أبوابها، و توقفت الخدمات الأساسية في العديد من المناطق.
يعاني السكان من نقص في المواد الغذائية و الأدوية، مما يزيد من معاناتهم و يعقد الوضع الإنساني في البلاد.
