هومبريس – ي فيلال
شهد سعر صرف الدرهم المغربي تراجعاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 2 أبريل، حيث انخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي و 0.4% مقابل اليورو، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن بنك المغرب.
وفيما يخص سوق الصرف، لم يتم تنفيذ أي عمليات مناقصة خلال هذه المدة، بينما حافظت الأصول الإحتياطية الرسمية على إستقرارها عند 371 مليار درهم بتاريخ 28 مارس 2025، محققة زيادة سنوية بلغت 1.9%.
أما على مستوى ضخ السيولة، فقد بلغ إجمالي التدفقات اليومية للبنك المركزي 148.2 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 66.5 مليار درهم، و عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 49.8 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 32 مليار درهم.
وفي السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 7.3 مليار درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2.26% في المتوسط.
وبناءً على طلب العروض ليوم 2 أبريل، ضخ البنك المركزي 51.7 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما فيما يتعلق بسوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0.6%، مسجلًا أداءً تراكمياً بلغ 19.6% منذ بداية السنة، مدفوعاً بتحسن قطاع الإتصالات الذي ارتفع بنسبة 5.7%، و الصناعات الغذائية بنسبة 3.1%، و المواصلات بنسبة 1.9%.
في المقابل، سجل قطاع التعمير و مواد البناء إنخفاضاً بـ 0.8%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 2.1%.
على صعيد التقييم، ارتفع معدل السعر إلى الربح من 25.1 إلى 25.3 مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تقلص إجمالي حجم المبادلات الأسبوعية من 4.9 مليار درهم إلى 1.9 مليار درهم، حيث جرت معظم العمليات داخل السوق المركزي للأسهم.
إلى جانب التطورات في سعر صرف الدرهم والأنشطة المالية، تبرز أهمية استقرار الأصول الإحتياطية الرسمية عند 371 مليار درهم، حيث يشكل هذا المخزون النقدي دعامة أساسية لضمان الإستقرار الإقتصادي، وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التقلبات المالية العالمية.
كما يعكس هذا الإستقرار الإدارة الحكيمة للسياسات النقدية، مما يسهم في الحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي و جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
