هومبريس – ج السماوي
انعقد، يومه الخميس (11 أبريل)، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة عدة مشاريع قوانين، إلى جانب الإطلاع على إتفاق دولي، و التداول بشأن مقترحات التعيين في مناصب عليا وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، و القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، و الذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات و التي تم ترسيخها لاحقاً ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، و التنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حالياً، و ذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية و محلية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم.
بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن و رسم الخدمات الجماعية و التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة و ذلك بهدف تصفية و إصدار و تحصيل الرسمين المذكورين.
إلى جانب ذلك، استعراض مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث و تنظيم معهد التكوين في مهن النقل و اللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه و شروط القبول به و أسلاك التكوين و كذا المقتضيات المتعلقة بإدارته و تدبيره.
وسيتولى هذا المعهد أساساً التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني و التأهيل المهني و التقني و التقني المتخصص، و التكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل و اللوجستيك.
كما ناقش مجلس الحكومة و صادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما اكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإستثمار و التقائية وتقييم السياسات العمومية، و يتعلق الأمر بـ :
مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد إختصاصات و تنظيم وزارة الإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية :
والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة و لاسيما تلك المتعلقة بالإستثمار و مناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و إحداث اللجن الجهوية الموحدة للإستثمار و إحداث صندوق محمد السادس للإستثمار و إصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار و قانون التحكيم و الوساطة الإتفاقية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز إختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الإستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للإستثمار.
مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جداً و الصغرى و المتوسط :
يأتي هذا المشروع تطبيقاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، و يهدف إلى تحديد كيفيات و شروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً و الصغرى و المتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً و الصغرى و المتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الإستفادة من هذا النظام، و كذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للإستثمار و هي : منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، و منحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية و تعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية و التشغيل على مستوى الأقاليم و العمالات، و كذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظراً لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الإقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً و المتوسطة يندرج أيضاً في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، بإعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الإقتصادي الوطني و دورها في خلق القيمة المضافة و إحداث مناصب الشغل، كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الإستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على إتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية و جمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 و مشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا الإتفاق لمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين المملكة المغربية و جمهورية مالاوي على أساس المنفعة المتبادلة، و تجسيداً لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين و لإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، تعيين :
عبد المالك اعويش، عميداً لكلية الشريعة بفاس
محمد بوزلافة، عميداً لكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بفاس
محمد قَدوس، عميداً لكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس
توفيق فشتالي، عميداً لكلية العلوم بمكناس
وعلى مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين :
محمد الغزلاني، مديراً عاماً للتشريع و الإستشارات و الدراسات القانونية
محمد رضا اعمار، مديراً للجمعيات و المهن المنظمة و الهيئات المهنية.
يعكس هذا الإجتماع الحكومي مدى التزام المغرب بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، مما يعزز الحوكمة الرشيدة و يؤكد توجهه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال المصادقة على مشاريع القوانين و مناقشة الإتفاقات الدولية، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات العامة، و تطوير الأنظمة الإجتماعية و الإقتصادية، بما يضمن إستقراراً مؤسساتياً يعزز ثقة المواطنين و الشركاء الدوليين في مستقبل البلاد.
