هومبريس – ع ورديني
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء 06 غشت الجاري، عن نتائج الحركية الإنتقالية السنوية التي شملت موظفي وموظفات الشرطة بمختلف الرتب والمصالح، و ذلك في إطار تدبير مرن وشفاف للموارد البشرية.
وقد تم الإستجابة لطلبات الإنتقال المقدمة من طرف المعنيين، وفقاً للشروط القانونية و التنظيمية المعتمدة.
بلغ عدد المستفيدين من هذه الحركية 2559 موظفاً و موظفة، موزعين على ولايات الأمن، المناطق الأمنية، مفوضيات الشرطة، و المصالح المركزية.
وتمت دراسة الطلبات بناءً على معايير دقيقة تشمل الأقدمية، الوضعية الإجتماعية، الظروف الصحية، و مسطرة التجمع العائلي، مما يعكس حرص المديرية على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل و ظروف الموظفين الشخصية.
وفي إطار هذه الدينامية، استفاد ما مجموعه 4381 موظفاً من مختلف آليات إعادة الإنتشار الوظيفي، بما في ذلك مسطرة التبادل التي شملت 1494 موظفاً، و مسطرة البت الإستعجالي التي مكنت 328 حالة من تحقيق الإنتقال الفوري، مراعاةً لظروفهم الخاصة.
إدارة بشرية تراعي البُعد الإنساني
تُبرز هذه الحركية السنوية تحولاً نوعياً في فلسفة تدبير الموارد البشرية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، حيث لم تعد مجرد عملية إدارية روتينية، بل أصبحت أداة إستراتيجية توازن بين الكفاءة المهنية و الإعتبارات الإنسانية.
فمراعاة التجمع العائلي و الحالات الصحية و الإجتماعية يعكس وعياً متقدماً بأهمية الإستقرار النفسي للموظف كعامل أساسي في تحسين الأداء الأمني.
دينامية وظيفية تعزز الفعالية الميدانية
من جهة أخرى، تُعد هذه الحركية جزءاً من منظومة أوسع لإعادة الإنتشار الوظيفي، تهدف إلى تعزيز فعالية المصالح الأمنية عبر توزيع الموارد البشرية بشكل أكثر إنسجاماً مع الحاجيات الميدانية.
فالتنقل بين المدن و المصالح لا يحقق فقط رغبات الموظفين، بل يساهم أيضاً في ضخ دماء جديدة في مختلف الوحدات، مما يرفع من جاهزيتها و يعزز قدرتها على الإستجابة للتحديات الأمنية المتجددة.
التزام متواصل بالإستجابة و التوازن
تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه المبادرة حرصها على الإستجابة لطلبات موظفيها، ضمن إطار يحترم المعايير المهنية و يضمن استمرارية العمل الأمني بكفاءة.
وهو توجه يعكس التزامًا مؤسساتياً بتعزيز الثقة الداخلية و تحقيق التوازن بين متطلبات الخدمة و ظروف العنصر البشري.
