هومبريس
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بتغيير و تتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد و المالية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقاً للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بتغيير و تتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة و تاريخ و مدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، و إعتبار كل واقعة تحدث بعد إنصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى، و ذلك إنسجاماً مع الممارسات الدولية المعمول بها، حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل إرتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية و شدتها.
كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
