المغرب و فنلندا عازمان على تعزيز علاقاتهما الثنائية

هومبريس

أكد المغرب و فنلندا أن علاقاتهما الثنائية ممتازة و مفيدة لكلا البلدين، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في تعزيزها و توسيعها.

 وخلال لقاء عقد، يومه الثلاثاء بهلسنكي، بين وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية فنلندا، السيدة إيلينا فالطونين، و وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فنلندا، أعرب الوزيران عن عزمهما على تعزيز العلاقات الإقتصادية و التجارية بين بلديهما للإستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة.

وحسب بيان مشترك صدر عقب هذا اللقاء، اتفق الجانبان أيضاً على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الإقتصادية و التجارية، و سيتم، في هذا الصدد، تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الإقتصاديين في البلدين.

وتم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني و مد شبكات الجيل الخامس الآمنة، و التي تم تحديدها كأولوية.

وشدد البلدان على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للإستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.

وذكر الوزيران، أيضاً، بأهمية الإطار الهام الذي ينظم علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك بروتوكولا التعاون الموقعان بين فنلندا و المغرب في مجالات الطاقات المتجددة و التدبير المندمج للموارد المائية، مشيدين بالتدابير الملموسة التي تم إتخاذها من أجل تفعليهما.

وفي قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد من أجل تقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب.

 وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الوزيران إلى الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة و حدد حلولا لدعم الإنتقال الأخضر، خصوصاً من خلال إستغلال الهيدروجين الأخضر، كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي.

كما أبرزا أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة و الرفاه باعتبارهما قطاعين واعدين للشراكة، في ضوء الإصلاحات الجارية التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.

وتم، أيضاً، تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الإتحاد الأوروبي و إفريقيا في شموليتها، و كذا في تعزيز التعاون الإقليمي و الإستقرار بالمنطقة، و مكافحة الإرهاب و التعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.

وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن تقديره للإستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، و إرادتها للمساهمة في تفعيل هذه الإستراتيجية على المستوى الثنائي، و كذا من خلال التعاون الثلاثي مع البلدان الإفريقية.

وعبر البلدان عن التزامهما بالحفاظ و العمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، و خصوصاً داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، و تتولى فنلندا منصب نائب الرئيس.

ومكن هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 65 للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية-المغربية، الوزيرين من تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية و الثنائية الراهنة.

وشكلت مباحثات هلسنكي بين الوزيرين خطوة ذات دلالة في تعزيز العلاقات الثنائية بين فنلندا و المغرب، و التي تميزت خلال النصف الأول من السنة الجارية بالزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الفنلندي للرباط، و اللقاءات الوزارية القطاعية في مجالي الماء و الطاقة.