هومبريس – ح رزقي
شرعت الولايات المتحدة في تنفيذ إجراءات جمركية مشددة تستهدف الدول التي تعاني معها من أكبر العجوزات التجارية، حيث فرضت رسوماً جديدة على السلع المستوردة من 57 دولة.
وتتراوح هذه الرسوم بين 11% و 50%، مما يعكس توجهاً جديداً نحو إعادة ضبط الميزان التجاري الأمريكي.
وشملت قائمة الدول المتأثرة بهذه الرسوم شركاء اقتصاديين بارزين، مثل اليابان التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 24%، و الإتحاد الأوروبي بنسبة 20%، إلى جانب دول أخرى مثل فيتنام (46%)، الهند (27%)، و كوريا الجنوبية (25%).
أما الصين، فقد حددت واشنطن في البداية رسوماً بنسبة 34% على وارداتها، إلا أن بكين سرعان ما ردت بإجراءات مماثلة، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى التهديد بزيادة النسبة بشكل أكبر، قبل أن تتواتر التقارير حول خطة أمريكية لرفعها إلى 104%.
وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن هذه الإجراءات الجمركية المشددة ستدخل حيز التنفيذ إعتباراً من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، في خطوة تهدف إلى فرض شروط تجارية أكثر توازناً مع الدول المستهدفة.
إلى جانب ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تطبيق نظام جديد للرسوم المتبادلة، حيث سيتم فرض حد أدنى بنسبة 10% على الواردات، بينما ستتم معايرتها لكل دولة وفقاً للقيود الجمركية التي تفرضها على المنتجات الأمريكية.
هذا التصعيد التجاري أثار ردود فعل دولية، إذ حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من إحتمال قيام الدول الأخرى بإتخاذ تدابير مضادة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية.
يُذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت رسوماً بنسبة 25% على واردات المكسيك و كندا، كما رفعت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 20%، مبررة هذه الإجراءات بأهداف تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية و تقييد إستيراد الفنتانيل.
من المتوقع أن تؤثر هذه السياسات الجمركية على الأسواق العالمية، حيث ستؤدي إلى إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين الدول المتضررة و الولايات المتحدة.
العديد من الشركات ستسعى إلى البحث عن بدائل جديدة لسلاسل التوريد لتجنب الرسوم المرتفعة، مما قد يعزز الفرص الإقتصادية لدول أخرى تمتلك أنظمة جمركية أكثر مرونة.
وفي المقابل، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد محتمل في النزاعات التجارية، مما يستدعي حواراً دولياً لتخفيف حدة التوتر و ضمان إستقرار الإقتصاد العالمي.
