هومبريس
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية و المناظر والكتابات المنقوشة و التحف الفنية، و لملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية و تثمين و نقل التراث الثقافي الوطني مع الإلتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي و الجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بالتراث الثقافي، و تتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو، مع إحداث سجل وطني لجرد التراث، و إعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الإستراتيجية و البرامج و آليات التطبيق و التمويل لإدارة و تدبير التراث.
