هومبريس – م أبراغ
أعلنت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، عن إطلاق إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق نجاعة طاقية بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال إجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خُصص لمناقشة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية و منجزاتها و برامج عملها المستقبلية”.
أهداف الإستراتيجية الجديدة
تستند الإستراتيجية الجديدة إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و توصيات النموذج التنموي الجديد، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل النقل، و البنايات، و الصناعة، و الفلاحة، و الإنارة العمومية.
تتضمن هذه الاستراتيجية :
– الإلتزام بمبادئ النجاعة الطاقية في المشاريع الإستثمارية الجديدة.
– إدماج إجراءات النجاعة الطاقية في النفقات العمومية و البرامج المدعومة من الدولة.
– تعزيز وعي المهنيين و المواطنين بأهمية النجاعة الطاقية.
أهمية النجاعة الطاقية
أوضحت الوزيرة أن النجاعة الطاقية تُعد ركيزة أساسية للإستراتيجية الوطنية للطاقة، و التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت أن النجاعة الطاقية تمثل فرصة هائلة لخلق فرص عمل جديدة، مع توقع توفير حوالي 100 ألف فرصة شغل بحلول عام 2030.
كما تسهم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية و تقليل الفاتورة الطاقية للمواطنين و الفاعلين الإقتصاديين.
الإنجازات و التطلعات
أشارت الوزيرة إلى أن المغرب سجل إقتصاداً في الطاقة بنسبة 6.58% في عام 2020، وفقاً لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
كما تم إنجاز دراسات تهدف إلى بلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تشمل جميع جهات المملكة، مما يسهم في تأهيل الجماعات الترابية و تحقيق إقتصاد ملموس في إستهلاك الطاقة.
تدابير النجاعة الطاقية
أوضحت الوزيرة أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة يمكن أن يؤدي إلى خفض إستهلاك الإنارة العمومية بنسبة تصل إلى 40%.
كما أفادت بأن الحكومة أطلقت في عام 2022 تجربة تهدف إلى مكافأة المواطنين الذين يحققون إقتصاداً في إستهلاك الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى تحقيق إقتصاد في الإستهلاك الطاقي بنسبة 3%.
الإطار التنظيمي
استعرضت الوزيرة الإطار التنظيمي الداعم للنجاعة الطاقية، مشيرة إلى وجود نصوص تطبيقية في مراحلها النهائية، تشمل مراجعة عتبات الإستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالإفتحاص الطاقي الإلزامي، بالإضافة إلى إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.
الإصلاحات المؤسسية
أشارت الوزيرة إلى أن هناك مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى توسيع مهام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لتكون أكثر إستقلالية و فعالية، مما يعزز من حكامة الوكالة و إعتماد أفضل الممارسات في التدبير والتتبع و التقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
تصريحات المدير العام للوكالة
أوضح محمد ابن يحيا، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أن مشروع القانون يهدف إلى إسناد مهام جديدة للوكالة تشمل إزالة الكربون من مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني و تعزيز الإقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير نفايات الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح المؤسسي يسعى إلى تحقيق تكامل أفضل بين النجاعة الطاقية و إزالة الكربون و الإستخدام الأمثل للموارد في إطار الإقتصاد الدائري.
مستقبل النجاعة الطاقية
مع تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة، يُتوقع أن تشهد المملكة تحولاً كبيراً في مجال النجاعة الطاقية، ما سيسهم في تحسين الأداء البيئي و الإقتصادي للمغرب و تعزيز إستدامة موارده الطبيعية.
كما ستساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال التحول الطاقي على المستوى الإقليمي و الدولي.
أهمية التعاون الدولي
لتحقيق أهداف النجاعة الطاقية، تتطلع المغرب إلى تعزيز التعاون الدولي مع دول و شركاء عالميين، بما يسهم في تبادل الخبرات و التكنولوجيا و تحقيق الإبتكار في مجال الطاقة.
هذا التعاون سيمكن المغرب من الإستفادة من أفضل الممارسات العالمية و تطبيقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
