هومبريس
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (07 نونبر)، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار إستكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الإستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان و السكنى في المملكة برسم سنة 2024، و المتمثلة في حصر و تحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، و ذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني، و كذا على مستوى الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات.
وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، و بذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80%+.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة.
وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلاً بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71.86% + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
