هومبريس – ي فيلال
أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع ثمن بطاقة “جواز” الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهمًا دون أي رصيد، موجة غضب واسعة في صفوف مستعملي الطريق السيار، خاصة أن البطاقة كانت تُباع سابقًا بـ50 درهمًا وتشمل رصيدًا أوليًا بقيمة 40 درهمًا، ما اعتُبر تراجعًا عن سياسة تشجيعية كانت تهدف إلى تسهيل التنقل.
في هذا السياق، عبّر عدد من السائقين عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا أن البطاقة أصبحت شبه إلزامية بفعل التوجه المتزايد نحو اعتماد الأداء المسبق.
وقد عمدت الشركة خلال الأشهر الأخيرة إلى تقليص عدد المستخدمين بمحطات الأداء التقليدية، وتوسيع البوابات المخصصة لحاملي “جواز”، مما جعل استخدامها ضرورة مفروضة على مستعملي الطريق.
من جهة أخرى، انتقد مستعملو الطريق غياب أي تواصل أو توضيح من طرف الشركة، معتبرين أن القرار لا يندرج ضمن إطار تحفيزي لتشجيع استعمال البطاقة، بل يعكس منطقًا تجاريًا صرفًا يُثقل كاهل المستهلك دون تقديم خدمة إضافية ملموسة.
كما عبّر مغاربة العالم عن امتعاضهم من توقيت الزيادة، الذي تزامن مع موسم العطلة الصيفية، حيث ترتفع وتيرة التنقل بين المدن.
تحليلًا لهذا القرار، يرى خبراء في الاقتصاد أن رفع السعر دون مقابل يُفقد المنتج قيمته التنافسية، ويُضعف ثقة المستهلك في المؤسسة المقدّمة للخدمة.
فبدلًا من تعزيز الولاء، يُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء أحادي يفتقر إلى الشفافية، ويُغذّي شعورًا بالاستغلال، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية أو خيارات متعددة أمام المستخدمين.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن فرض نمط أداء واحد دون مراعاة تنوع الفئات المستعملة للطريق يُعد إخلالًا بمبدأ الإنصاف، خصوصًا في بلد تتفاوت فيه مستويات الدخل بشكل كبير.
فالسائقون المهنيون، والطلبة، والمواطنون في المناطق النائية، لا يملكون جميعًا القدرة على اقتناء البطاقة بهذا السعر، ما يجعل التنقل عبئًا إضافيًا بدل أن يكون خدمة ميسّرة.
وفي ظل استمرار الجدل، يطالب مستعملو الطريق بمراجعة السياسة التسعيرية المعتمدة، وتوفير بدائل عادلة تضمن حق الجميع في اختيار نمط الأداء المناسب لهم، مع احترام التزامات الشركة تجاه المواطنين، سواء من حيث جودة الخدمة أو منطق التسعير.
