هومبريس – ع ورديني
أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة مركزاً إقتصادياً متنامياً، مستقطباً إهتمام الشركات الصينية التي ترى فيه بوابة إستراتيجية للأسواق الإفريقية و الأوروبية.
فقد نجح في إستثمار موقعه الجغرافي المتميز، و إستقراره السياسي، و تقدمه في البنية التحتية، مما جعله نقطة جذب للإستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ظل تحولات الإقتصاد العالمي.
هذا التحول لم يكن مجرد صدفة، بل جاء نتيجة رؤية إقتصادية مدروسة مكّنت المملكة من ترسيخ مكانتها كمحور تجاري رئيسي.
ومن أبرز الدوافع التي عززت هذا التوجه إنضمام المغرب إلى مبادرة “الحزام و الطريق” عام 2017، و هي خطوة فتحت المجال أمام توسع الإستثمارات الصينية بشكل غير مسبوق.
كما أن مشروع “طريق الحرير الجديد” جعل من المغرب نقطة إرتكاز رئيسية في هذه الإستراتيجية الإقتصادية العالمية، بحكم دوره كجسر يربط بين القارتين الإفريقية و الأوروبية.
مدينة طنجة برزت كأحد أهم المراكز الإستثمارية، بفضل ميناء طنجة المتوسط الذي يُعد من بين أكثر الموانئ حركةً في إفريقيا و على ضفتي المتوسط، حيث يوفر للشركات الصينية إمكانية النفاذ السلس إلى الأسواق المجاورة عبر بنية تحتية متطورة.
وبالإضافة إلى ذلك، لعبت المناطق الحرة، و برامج التحفيز الضريبي، و سياسات دعم الصناعات دوراً رئيسياً في إستقطاب شركات عملاقة متخصصة في الصناعات التحويلية، السيارات، الإلكترونيات، و الطاقة المتجددة.
ومن المشاريع الكبرى التي تعكس عمق العلاقات الإقتصادية بين البلدين، مشروع “طنجة تيك”، الذي يشكل خطوة طموحة في مجال التصنيع و التكنولوجيا الحديثة.
ورغم التحديات التي واجهت إنطلاقته، إلا أن إستمرار تدفق الإستثمارات الصينية يؤكد الثقة المتبادلة بين الجانبين، و مدى التزام بكين بجعل المغرب منصة صناعية و تجارية مستدامة.
إلى جانب القطاعات الصناعية، تتوسع الشركات الصينية في البنية التحتية، النقل، الطاقات المتجددة، و الذكاء الإصطناعي، حيث أبدت إهتماماً كبيراً بالمشاركة في مشاريع السكك الحديدية، الطرق السريعة، و الطاقة الشمسية و الريحية.
كما أن قطاع الإتصالات و التكنولوجيا يشهد حضوراً قوياً لعمالقة صينيين مثل هواوي و ZTE، الذين يواصلون تعزيز وجودهم في السوق المغربية.
لم يقتصر التعاون المغربي الصيني على التجارة و الإستثمار، بل امتد ليشمل التعليم، البحث العلمي، و التبادل الثقافي.
فقد شهدت السنوات الأخيرة إرتفاعاً في المنح الدراسية للطلاب المغاربة في الصين، إلى جانب إنتشار مراكز تعليم اللغة الصينية في مختلف المدن المغربية، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التفاهم المتبادل و بناء علاقات أكثر عمقاً بين الشعبين.
ما يجعل المغرب خياراً إستثمارياً جذاباً للشركات الصينية هو قدرته على الموازنة بين علاقاته الدولية، حيث يحتفظ بشراكات قوية مع الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، و دول إفريقيا، مما يمنحه مرونة دبلوماسية و إقتصادية تتيح للمستثمرين الأجانب العمل في بيئة مستقرة و آمنة.
في نهاية المطاف، إستطاع المغرب ترسيخ موقعه كمركز إقتصادي إستراتيجي في شمال إفريقيا، و أصبح نقطة تجمع للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية و الأوروبية، مما يعكس التحولات العميقة في المشهد الإقتصادي العالمي، حيث تبرز الدول الناشئة كفاعلين رئيسيين في إعادة رسم خارطة الإستثمار الدولي.
إلى جانب الإستثمارات الضخمة و التعاون الإقتصادي، يلعب المغرب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات التجارية متعددة الأطراف، حيث نجح في إستقطاب الشركات الصينية بفضل بنيته التحتية القوية و موقعه الإستراتيجي، لكنه أيضاً يُعد نقطة ربط بين الصين و الأسواق الإفريقية و الأوروبية، مما يعزز مكانته كمركز عالمي للإستثمار.
هذا التكامل الإقتصادي لا يقتصر على التجارة و الصناعة فقط، بل يمتد إلى التكنولوجيا و البحث العلمي، حيث توفر المبادرات المشتركة فرصاً واعدة لنقل المعرفة و التقنيات الحديثة، مما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية و تعزيز قدرة المغرب على المنافسة عالمياً.
