هومبريس
أعلنت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أنه تم الإنتهاء، يوم 28 يونيو الماضي، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقاً، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وذكر بلاغ للوزارة “في شأن عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و الترقية في الرتب”، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82 ألف و 975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32 ألف و 567، ليصل المجموع إلى 115 ألف و 542 موظفة و موظفاً تم ترسيمهم خلال هذه العملية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزياً و جهوياً التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم و الترقية في الرتب، و ذلك إبتداءً من شهر يوليوز 2024
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات إستثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، و تفعيلاً لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات و إجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تأتي هذه العملية، يضيف البلاغ، مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، و تحسين الوضعية المادية و الإعتبارية لرجال و نساء التعليم، بإعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، و ذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقاً لأحكام القانون رقم 07.00.
وخلص إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية و المالية للأطر و تمكينها من الترقية في الرتبة و فتح المجال أمامها للمشاركة في إمتحانات الكفاءة المهنية و مباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، و ضمان إستقرارها الوظيفي و المهني.
