هومبريس – ج السماوي
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء، تعليق التعاون الرسمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و ذلك عقب ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل البلاد، نُسبت إلى الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية.
القرار جاء بعد تصويت البرلمان الإيراني لصالح تعليق التعاون، و مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، ما منحه الصبغة القانونية الكاملة.
ويُنتظر أن يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه بزشكيان، الإشراف على تنفيذ القرار، في غياب أي بيان رسمي من المجلس حتى الآن.
تنديد دولي و تحذيرات من “مرحلة أخطر”
الخطوة الإيرانية قوبلت بموجة تنديد دولية واسعة؛ فقد وصفت الأمم المتحدة القرار بأنه “يثير القلق العميق”، بينما اعتبرته الولايات المتحدة “غير مقبول”، محذّرة من تداعياته على أمن المنطقة.
أما ألمانيا، فوصفت الخطوة بأنها “إشارة كارثية” تهدد فرص الحل الدبلوماسي.
في المقابل، دافعت طهران عن قرارها، معتبرة أنه رد مشروع على ما وصفته بـ”تواطؤ الوكالة” مع الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية، متهمة مديرها العام بـ”الإنحياز الصارخ”.
نهاية الشفافية و بداية الغموض النووي
تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني فعلياً إغلاق نافذة الرقابة الدولية على الأنشطة النووية الإيرانية، ما يُدخل البرنامج في مرحلة غموض خطيرة.
ووفق تقييمات إستخباراتية أمريكية، فإن الضربات الأخيرة أخّرت البرنامج الإيراني بما يصل إلى عامين، لكن غياب التفتيش قد يُسرّع من وتيرة التخصيب في الخفاء.
ورقة ضغط أم قطيعة إستراتيجية؟
يرى مراقبون أن الخطوة الإيرانية قد تكون ورقة ضغط تفاوضية تهدف إلى إعادة تشكيل شروط الحوار مع الغرب، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة، خاصة إذا ما قررت الدول الأوروبية إعادة فرض العقوبات، أو إذا ما تم تفعيل آلية الزناد في الإتفاق النووي.
