هومبريس – ج السماوي
في ظل التحولات الإقتصادية المتسارعة، سجلت المالية العمومية المغربية أداءً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث كشفت وزارة الإقتصاد و المالية عن إرتفاع كبير في المداخيل الضريبية، التي تجاوزت حاجز 122.59 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 19.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا التطور يعكس ديناميكية الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الموارد العمومية و ضمان إستدامة التوازنات الإقتصادية.
وفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن الوزارة، فقد بلغ معدل إنجاز هذه المداخيل 38.3% مقارنة بالتوقعات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، مما يؤكد فعالية التدابير المتخذة لتحسين التحصيل الضريبي.
على مستوى الجبايات، شهدت الضريبة على الشركات إرتفاعاً إستثنائياً، حيث سجلت معدل إنجاز قدره 49.8%، بزيادة 9.2 مليار درهم، مدفوعة بتحصيلات تلقائية بلغت 11 مليار درهم، مدعومة بإرتفاع التسويات الضريبية و الدفعات الأولى.
أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بمقدار 6.6 مليار درهم، مستفيدة من التسوية الضريبية الطوعية التي سجلت 3.8 مليار درهم خلال يناير 2025.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 31.1%، حيث ارتفعت مداخيلها عند الإستيراد بقيمة 2 مليار درهم، بينما شهدت المداخيل الداخلية إنخفاضاً طفيفاً قدره 440 مليون درهم.
أما التسديدات و التسويات المرتبطة بهذه الضريبة، فقد بلغت 4.8 مليار درهم، مقارنة بـ 2.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى، سجلت الضرائب الداخلية على الإستهلاك نموًا بنسبة 12.3%، مدفوعة بإرتفاع عائدات الضريبة على المنتجات الطاقية، التي بلغت 906 مليون درهم.
كما شهدت الرسوم الجمركية إرتفاعاً قدره 350 مليون درهم، بينما ارتفعت رسوم التسجيل و التنبر بمقدار 463 مليون درهم، مما يعكس تحسناّ في عمليات التحصيل الضريبي.
أما المداخيل غير الضريبية، فقد استقرت عند 9.6 مليار درهم، مسجلة إنخفاضاً طفيفاً مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 10 مليار درهم.
ومع ذلك، ساهمت المؤسسات و المقاولات العمومية في دعم هذه المداخيل، إذ بلغت تحويلات بنك المغرب 3.8 مليار درهم، بينما قدمت الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري و المسح الخرائطي 1 مليار درهم.
وتأتي هذه الأرقام في سياق جهود الدولة لتعزيز الإستدامة المالية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الإنفاق العمومي و الموارد المالية المتاحة، عبر إعتماد سياسات مالية أكثر كفاءة، تهدف إلى تحسين إدارة الموارد و ضبط العجز المالي، لضمان إستدامة النمو الإقتصادي في السنوات المقبلة.
وفقاً للمعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، تقدم الوثيقة الرسمية تحليلاً دقيقاً للمعاملات الإقتصادية المنجزة خلال الفترة المالية، بما يشمل الإيرادات العادية، و النفقات العمومية، و الإستثمارات، إضافة إلى العجز المالي و متطلبات التمويل، مما يوفر رؤية شاملة حول الوضعية المالية للمملكة.
