هومبريس
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الإقتصاد الوطني سجل ناتجاً داخلياً إجمالياً بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلاً إرتفاعاً بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية و غير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت بـ 15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر و المؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بـ 29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج و الواردات تحسنا بـ 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره إرتفاعاً قدره 9,7 في المائة سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 مليار درهم.
ويعزى هذا التحسن إلى إرتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية و غير المالية) بنسبة 10,5 في المائة و للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7 في المائة و للإدارات العمومية بنسبة 8,9 في المائة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح عند 64,3 في المائة بالنسبة للأسر و المؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و 19,6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و 16,1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية).
كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض إرتفاع بـ 4,6 في المائة المسجل سنة 2022.
وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة مسجلة إرتفاعاً بـ 5 في المائة.
وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلاً إرتفاعاً ب 14 في المائة.
كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف إرتفاعاً بـ 26 في المائة، و التعويضات الإجتماعية و صافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة.
في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) و المساهمات الإجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.
وقد امتص الإستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، و هكذا بلغ معدل إدخار الأسر 11,4 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022، و نتيجة لذلك، بلغ الإستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعاً بنسبة 8,5 في المائة.
ونتيجة لإرتفاع الأثمان عند الإستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد إنخفاض بـ 3 نقط سنة 2022.
