هومبريس – ج السماوي
كشف تقرير حديث صادر عن شركة “نوماد كابيتالست” الأمريكية، المتخصصة في استشارات الضرائب و الجنسية، عن تصدّر المملكة المغربية دول شمال إفريقيا في النسخة الأولى من مؤشر الحرية لسنة 2025، محتلة المرتبة 101 عالمياً من أصل أكثر من 200 دولة، و المرتبة السابعة إقليمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
ويعتمد هذا المؤشر على تقييم مجموعة من المعايير المرتبطة بـالسيادة المالية، حماية الأصول، و الحرية الشخصية، ما يجعله مرجعاً مهماً لدى المستثمرين و الأفراد الباحثين عن بيئة قانونية و مالية مستقرة وآمنة.
ويُبرز التقرير مكانة المملكة المغربية كوجهة تجمع بين الإنفتاح الإقتصادي و الحفاظ على مقومات الأمن و السيادة، و هو ما يُعزز من جاذبيتها على المستويين الإقليمي و الدولي، خاصة في ظل التحولات الجيو-إقتصادية التي تشهدها المنطقة.
المغرب بين الاستقرار السيادي و الانفتاح المالي
تقدّم المغرب في هذا التصنيف يُعكس نجاحه في تحقيق توازن دقيق بين الإنفتاح على الأسواق العالمية و الحفاظ على إستقلالية قراراته المالية و السيادية.
هذا التوازن يُعد عاملاً حاسماً في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة آمنة ومستقرة، دون التضحية بالمرونة الإقتصادية.
مؤشر الحرية كأداة لقياس الجاذبية الإستثمارية
يُعد تصنيف المغرب ضمن الدول المتقدمة في مؤشر الحرية مؤشراً على تحسّن مناخ الأعمال، و تطور الإطار القانوني و المؤسساتي.
كما يُبرز قدرة المملكة على التفاعل مع المعايير الدولية، ما يُعزز من فرصها في استقطاب الكفاءات و الإستثمارات ذات القيمة المضافة.
