التباطؤ الإقتصادي في جنوب إفريقيا.. الأسباب و الحلول المقترحة

هومبريس – م أبراغ

خلال العقد الأخير، واجه إقتصاد جنوب إفريقيا تباطؤاً كبيراً، حيث لم يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى تطلعات الحكومة.

وارتفعت معدلات البطالة و ظلت العملة المحلية (الراند) غير مستقرة. 

وبلغ متوسط نمو الناتج الداخلي الخام أقل من 1 % سنوياً، نتيجة لعدة مشاكل لوجستية تتعلق بالجريمة، و الفساد، و سوء الإدارة.

الأزمة الطاقية و تأثيرها على الثقة الإستثمارية 

توضح بيانكا بوتس، مديرة مجموعة حلول الخزينة (سيتاديل غلوبل)، أن الأزمة الطاقية أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين وتدهور الوضع السياسي، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطنين. 

وتشدد بوتس على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لتحقيق الإستقرار في إمدادات الطاقة، و زيادة الإستثمارات، و تحقيق الإنضباط المالي، و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

بوادر للنمو المستدام

تعتقد بوتس أن هذه الإجراءات يمكن أن تمثل بداية لفترة من النمو المستدام لجنوب إفريقيا. 

وإذا تمكنت حكومة الوحدة الوطنية من الحفاظ على تماسكها و تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فقد تشهد البلاد تحسناً كبيراً في أدائها الإقتصادي خلال السنوات المقبلة.

تراجع الناتج الداخلي الخام

شهد الناتج الداخلي الخام لجنوب إفريقيا تراجعاً خلال الربع الأول من العام 2024، كما كان متوقعاً من قبل الإقتصاديين، حيث سجلت ستة قطاعات نمواً سلبياً، أبرزها الصناعة، و التعدين، و البناء، و الزراعة. 

وفي الربع الثاني، ارتفع الناتج بنسبة 0.3 %، قبل أن ينخفض مجدداً بنسبة 0.3 % خلال الربع الثالث من العام الجاري.

معدلات بطالة مرتفعة

ارتبطت البطالة بضعف النشاط الإقتصادي في العام 2024، حيث كان واحد من كل ثلاثة أشخاص عاطلاً عن العمل.

وفي الربع الثاني من العام، ارتفع معدل البطالة من 32.9 في المائة إلى % 33.5 ، وفقاً لنتائج تحقيق فصلي للسكان النشطين.

تقلبات العملة المحلية

واجهت العملة المحلية تقلبات مستمرة، حيث بدأت العام عند 18.44 راند مقابل الدولار الواحد في الأول من يناير، و بلغت ذروتها عند 19.31 راند/دولار في 23 فبراير، قبل أن تنخفض بعد إنتخابات 29 ماي و تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

وبحلول 30 دجنبر، كانت العملة تتداول عند 18.73 راند/دولار.

رؤية مستقبلية و تحديات منتظرة

تشير الخبيرة الإقتصادية أنابيل بيشوب إلى أن الراند في طريقه لتحقيق أسوأ أداء له منذ العام 2015 و أكبر إنخفاض فصلي له منذ أكثر من عامين.

ويجمع المحللون على أن الحفاظ على أستقرار الكهرباء، و حل المشكلات اللوجستية، و تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يمكن أن يساهم في خلق بيئة مواتية للأعمال و تعزيز النمو و التشغيل.

إصلاحات ضرورية

يؤكد المحللون أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تخلص البلاد من 15 عاماً من التدهور الإقتصادي، من خلال تنفيذ السياسات اللازمة، و خصخصة الموانئ، و تحسين تثمين قطاع المعادن، و إصلاح السياسة التجارية. 

كما يطالبون بعكس أسعار الفائدة المرتفعة و معدلات البطالة القياسية لتحفيز الإقتصاد الإستهلاكي للبلاد.