هومبريس
أصدرت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية، و التي تهدف إلى إستدراك الحصص الدراسية الضائعة و تحصين التعلمات الأساس بمختلف الأسلاك التعليمية، بعد سلسلة من الإضرابات التي أدت إلى توقف الدراسة على المستوى الوطني منذ الخامس من أكتوبر 2023.
وحسب ما جاء في الوثيقة المرجعية، فقد تطلب هذا الوضع تحديد خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بما يضمن إحقاق مبدأي الإنصاف و تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات و التلاميذ، و توفير تعلمات ذات جودة للجميع بتأمين الإستكمال و تجويد الدعم لتمكينهم من إكتساب المعارف و بناء الكفايات المبرمجة حسب المستويات الدراسية بمختلف أسلاكها، و تأهيلهم لتحضير و إجتياز مختلف الإستحقاقات التقويمية المحلية و الجهوية و الوطنية و الدولية في ظروف تضمن مقومات النجاح و التميز.
وأدت أشغال الفرق التربوية التخصصية المكلفة على الصعيد المركزي، وفق الوزارة، إلى تقديم إقتراحات تكييف المنهاج الدراسي و المكونة من مفتشي جميع المواد الدراسية للمستويات الإشهادية إلى بلورة وثيقة مرجعية يجب إعتمادها في تكييف البرامج الدراسية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المرجعية، أنه للتنزيل الأمثل لهذه الخطة تقوم لجن يقظة جهوية و إقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد و الوحدات الدراسية و مفتشي المناطق التربوية، بالمواكبة و التتبع التربوي على المستويات الجهوي و الإقليمي و المحلي.
أما على الصعيد المحلي، دعت الوزارة كل مؤسسة تعليمية إلى إعداد خطة محلية مفصلة تمكن من التوظيف الأمثل للزمن البيداغوجي المتاح و الإستثمار الأنجع لجهود الموارد البشرية المنخرطة في إنجاح هذه الخطة، بعد المصادقة عليها من طرف مجلس التدبير و المديرية الإقليمية.
وتهم هذه الوثيقة، المكونة من 212 صفحة، جميع المواد الخاصة بسلك التعليم الإبتدائي، وسلك التعليم الإعدادي، وسلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وسبق أن كشفت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، عن خطتها التي بلورتها لتدبير الزمن المدرسي و التنظيم التربوي للتعلمات بما يحقق الأهداف المنشودة، بعد إضرابات الأساتذة التي جاءت إثر الكشف عن مضامين النظام الأساسي للتعليم.
ومن أجل ضمان تنفيذ البرامج الدراسية، بما يمكن المتعلمات والمتعلمين من إنماء الكفايات المستهدفة من كل مادة دراسية، نصت مذكرة وزارية على تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة للأسلاك الثلاثة.
ودعا وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، في مذكرة وزارية وجهها إلى المفتشين العامين و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الـ12 و كذا هيئات التدريس، إلى تمديد الموسم الدراسي بغلاف زمني إضافي، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة و كذا برمجة الامتحانات الإشهادية، بما يستحضر الجدولة الزمنية لمختلف الإستحقاقات الوطنية و الدولية.
كما دعا إلى إستثمار آلية الشراكات لإستقطاب الخبرات التربوية المشهود لها بالكفاءة و القادرة على الإسهام الجاد و النوعي في الدعم التربوي بما يمكن المتعلمات و المتعلمين من إستكمال البرنامج الدراسي و تثبيت تعلماتهم.
وشددت المذكرة الوزارية على ضرورة تشكيل لجن يقظة جهوية و إقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد و الوحدات الدراسية و مفتشي المناطق التربوية، يعهد إليها بالمواكبة والتتبع التربوي على المستويات الجهوي و الإقليمي و المحلي، و دعم جهود مديرات و مديري المؤسسات التعليمية لأجرأة هذه الخطة الوطنية على أحسن وجه.
