ريادة الأعمال في المغرب.. خطوات جريئة نحو الإبتكار و التبسيط

هومبريس – ي فيلال 

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية عن التعميم الشامل للمنصة الرقمية الخاصة بتأسيس المقاولات، لتصبح متاحة على المستوى الوطني.

 هذه المبادرة تُعد نقطة تحول رئيسية في تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنشاء المقاولات، حيث تجمع هذه المنصة بين مختلف الإدارات و الهيئات المعنية تحت واجهة إلكترونية موحدة، بما في ذلك وزارة العدل، المحاكم التجارية، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و المطبعة الرسمية.

وقد بدأ تنفيذ المشروع بشكل تدريجي، حيث انطلقت أولى مراحله في فبراير 2023 بمدينة الرباط، مستهدفة مهنيين مثل الموثقين و المحامين و المحاسبين. 

خلال عام 2024، توسعت الخدمة لتشمل مدناً رئيسية كطنجة، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، و العيون، إلى أن تم تعميمها مؤخراً في جميع أنحاء المملكة.

حتى الآن، أسفرت المنصة عن تأسيس أكثر من 12,000 مقاولة بشكل إلكتروني، كما سجل أكثر من 2400 من المهنيين للإستفادة من خدماتها المتعددة.

 وتعتبر هذه المنصة أداة إستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال و تشجيع ريادة الأعمال و الإستثمار، من خلال تقليل العقبات الإدارية و تعزيز الكفاءة.

وقد رافق هذا المشروع إصلاحات قانونية عميقة تهدف إلى تأطير إنشاء المقاولات و مواكبتها إلكترونياً. 

تضمنت هذه الإصلاحات قوانين و تشريعات مستحدثة، من بينها تعديلات على القانون الخاص بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، بالإضافة إلى قوانين جديدة تخص إنشاء المقاولات إلكترونياً و مدونة التجارة. 

كما تم إصدار مراسيم و قرارات تنظيمية تهدف إلى تيسير تطبيق المنظومة الجديدة بفعالية.

هذا الإنجاز يؤكد التزام المغرب بتطوير بنيته الرقمية و تعزيز الإبتكار في القطاع الإقتصادي. 

كما يعكس المشروع توجهًا وطنياً لتحسين مناخ الأعمال و توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، بما يدفع عجلة الإقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو و الإستدامة.