هومبريس
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع و وسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وقد أظهرت نتائج البحث المنجز على أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج و غادر المستشفى و مازال البعض الآخر يخضع للعلاج، وفقاً لبلاغ النيابة العامة بالقنيطرة.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضاً أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز و عمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
وإستناداً إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للإشتباه في إرتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات و عجز بدني حيث أمر قاضي التحقيق بعد إستنطاقهم إبتدائياً بإيداع سبعة منهم السجن و إخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
هذا، و ستحرص النيابة العامة على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها و السهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون .
