هومبريس – ع ورديني
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يومه الإثنين 28 يوليوز الجاري، عن توصل كل من تايلاند وكمبوديا إلى اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل 28 يوليوز، بالتوقيت المحلي.
وجاء هذا الإعلان عقب محادثات مكثفة قادها إبراهيم ضمن جهود الوساطة التي احتضنتها العاصمة الإدارية الماليزية بوتراجايا، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والصين.
الاتفاق، الذي وصفه رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت بأنه “تسوية للمضي قدمًا”، يُنهي خمسة أيام من الاشتباكات الدامية على الحدود بين البلدين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، بينهم مدنيون وجنود، وإصابة العشرات، إضافة إلى إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية المتنازع عليها.
الوساطة الماليزية تُعيد رسم التوازن الإقليمي
نجحت ماليزيا، من خلال دورها القيادي في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في تحقيق اختراق دبلوماسي مهم، يُعيد التوازن إلى منطقة تعاني من توترات مزمنة.
الوساطة الماليزية، المدعومة من واشنطن وبكين، تُثبت أن الحلول الإقليمية لا تزال ممكنة، وأن الحوار يمكنه أن يتغلب على التصعيد العسكري، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا.
من النزاع إلى البناء المشترك
الإتفاق لا يُعد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل يُمهّد الطريق أمام إجراءات عملياتية لفك الاشتباك، وبدء حوار سياسي شامل لحل النزاع الحدودي الذي يمتد لأكثر من عقد.
وقد عبّر الطرفان عن التزامهما بإعادة المدنيين إلى ديارهم، واستئناف الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة، مما يُعزز من فرص بناء الثقة بين الجانبين.
ويُذكر أن التوتر بين البلدين تصاعد منذ حادثة 28 مايو، حين أطلق جنود تايلانديون النار على موقع عسكري كمبودي في منطقة متنازع عليها، ما أدى إلى مقتل جندي كمبودي.
الاشتباكات تجددت في 24 يوليو، لتتحول إلى أسوأ مواجهة بين الجارتين منذ أكثر من عشر سنوات.
الإتفاق الجديد يُعد خطوة أولى نحو سلام دائم، ويُنتظر أن تُستكمل بمفاوضات تقنية لترسيم الحدود، وتحديد آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وسط ترحيب دولي واسع بالدور الماليزي الفاعل في تهدئة النزاع.
