هومبريس
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سيساهم في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بالمملكة المغربية.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن السيد وهبي أبرز أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، “يظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون و حماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف أن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن و أمنه في مقدمة الأولويات”.
ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ، في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان و مكافحة الجريمة، و إنخراطها الإيجابي في العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، مسجلاً أنه يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و تبسيط الإجراءات الجنائية و تطوير آليات مكافحة الجريمة.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن مستجدات رئيسية، من بينها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، و تعزيز حقوق الدفاع، و تحديث آليات العدالة الجنائية و ضمان نجاعتها، بالإضافة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، و حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، و كذا وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، فضلاً عن تعزيز حماية الأحداث و ترشيد الإعتقال الإحتياطي.
وسجل أن مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية و يرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق و الحريات و تحقيق الأمن العام و مكافحة الجريمة، و سيساهم أيضاً في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين و الإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها.
وأورد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى إستكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات، كما يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقاً لمقتضيات الدستور، و أيضاً بما يستجيب للتطلعات و الإنتظارات الوطنية و الدولية، و يعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة.
وأكدت وزارة العدل، وفق البلاغ، على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة و ضمان الأمن العام، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة.
