هومبريس – ج السماوي
أعلن تحالف دول الساحل عن تفعيل جواز السفر الموحد لمواطني النيجر و بوركينا فاسو و مالي إعتباراً من 29 يناير الجاري.
يتزامن هذا التفعيل مع إنسحاب هذه الدول من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
وصرح العقيد عاصمي غويتا، الرئيس الحالي للتحالف، عبر بيان رسمي نُقل عبر وسائل الإعلام المحلية، أن “جوازات سفر تحالف دول الساحل ستكون سارية إعتباراً من 29 يناير”.
إستمرار صلاحية جوازات السفر القديمة
أوضح البيان أن جوازات السفر القديمة ستظل صالحة حتى إنتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى جوازات سفر المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا.
كما أشار التحالف إلى إتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حرية تنقل الأشخاص و البضائع بين دول التحالف بسلاسة.
خروج من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا
أعلنت الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل، و هي مالي و النيجر و بوركينا فاسو، عن قرارها بالإنسحاب من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تضم حاليا 15 دولة.
وأكدت هذه الدول أن قرارها بالإنسحاب “لا رجعة فيه”.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 29 يناير، بعد مرور عام من إعلانه، و ذلك بعد أن رفضت السلطات في هذه الدول المهلة المقدمة من المجموعة الإقتصادية و التي بلغت ستة أشهر للتراجع عن قرار الإنسحاب.
تعزيز التعاون الإقليمي
تحالف دول الساحل يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء من خلال تبني سياسات موحدة و تسهيل حركة الأفراد و البضائع.
كما يسعى التحالف إلى تعزيز الأمن و الإستقرار في المنطقة من خلال التنسيق المشترك و التعاون في مختلف المجالات.
أهمية التعاون الدولي
تأمل الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل أن يكون هذا القرار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي و الإقليمي، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول و منظمات أخرى.
فالتعاون الدولي يمكن أن يسهم في تحسين البنية التحتية، و تطوير الإقتصاد، و تعزيز الأمن و الإستقرار في المنطقة.
تمكين التنمية المستدامة
يهدف تحالف دول الساحل أيضاً إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات إقتصادية و إجتماعية تعزز من رفاهية المواطنين و تضمن إستدامة الموارد الطبيعية.
التعاون بين الدول الأعضاء يشكل أساساً لتحقيق هذه الأهداف و تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.
تداعيات سياسية و إقتصادية
قد يحمل إنسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تداعيات سياسية و إقتصادية مختلفة، حيث ستسعى هذه الدول إلى إعادة ترتيب علاقاتها الإقتصادية و السياسية مع جيرانها و شركائها الدوليين.
كما يمكن أن يفتح هذا الإنسحاب الباب أمام فرص جديدة للتعاون و التكامل مع منظمات أخرى.
المبادرات المستقبلية
تتطلع دول تحالف الساحل إلى تطوير مبادرات مستقبلية تسهم في تحسين نوعية الحياة لمواطنيها من خلال الإبتكار في مجالات التعليم، و الصحة، و البنية التحتية.
كما تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا و الإستدامة لضمان تحقيق تقدم شامل و مستدام.
