هومبريس
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الجمعة بالرباط، في إجتماعات منفصلة، لمقترحات و تصورات عدد من الهيئات الحقوقية.
ويتعلق الأمر بكل من مركز حقوق الناس، و المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان، وا لجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب و الأبناء، و الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز حقوق الناس، جمال الشاهدي، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع، إن المركز قدم مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالنهوض بدور الأسرة و حفظ التكامل بين أدوار كافة أفرادها، ووذلك بهدف ضمان مساهمتها الفعلية، بإعتبارها لبنة أساسية للمجتمع في تحقيق التنمية.
وفي تصريح مماثل، سجل رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان، جواد الخني، إنخراط المنتدى في هذا الورش، مشيراً إلى أن التوصيات التي تم تقديمها في هذا الإطار تستند بالأساس على التوجيهات و الخطب الملكية و المرجعية الدستورية، و المعايير الدولية لحقوق الإنسان إضافة إلى ما راكمه المنتدى من خلال ما أنجزه من أنشطة و مبادرات ذات الصلة بالقضية النسائية، و هي “توصيات عامة تروم التأسيس لترسانة ديمقراطية عصرية تخدم قضايا المجتمع”.
من جانبه، أفاد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب و الأبناء، إدريس بورزيق، بأن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية تروم الحفاظ على المصلحة الفضلى للأسرة.
وبدوره، أبرز نبيل النوري، عن الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف، أن الجمعية تقدمت “بتوصيات تهم عدة قضايا عالقة على المستوى العملي و تتعلق أساساً بالدفاع عن الأسرة ككيان واحد”، مؤكداً أن الجمعية من خلال توصياتها تطالب بإحقاق حقوق النساء و الأطفال و بصيانة كرامة الرجال.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
