هومبريس – ج السماوي
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أول أمس الأربعاء بالرباط، على أن تأهيل المؤسسات و القوى البشرية هو مفتاح أساسي لتحسين نجاعة الأداء القضائي.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2025.
هيكلة جديدة و تحديث تقني
أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة قامت بمراجعة هيكلها التنظيمي و أدخلت تعديلات شملت إضافة قطب خاص بالتحديث و نظم المعلومات، بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء و تحقيق رقمنة شاملة.
إستراتيجية النيابة العامة
شدّد الداكي على أهمية الإستمرار في تنفيذ إستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون و ضمان أمن المجتمع واستقراره، مع التركيز على حماية حقوق وحريات الأفراد، والتصدي لمختلف أنواع الجرائم، خاصة الخطيرة منها.
إحترام الآجال و تجويد الأداء
دعا لداكي إلى ضرورة مضاعفة الجهود لضمان إحترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات و المحاضر، و تحسين مؤشرات الأداء و تعزيز القيم الأخلاقية في العدالة الجنائية.
وأكد على أهمية اللقاءات التنسيقية مع مكونات الشرطة القضائية لتعزيز التعاون المشترك.
تطوير الكفاءات المهنية
أشار الداكي إلى أن تطوير القدرات و الكفاءات المهنية للموارد البشرية في النيابات العامة هو أمر ضروري.
كما أكد على الدور المحوري للنيابة العامة في تشجيع الإستثمار و خلق مناخ أعمال آمن.
مكافحة العنف و تعزيز التواصل
حث الداكي على مضاعفة الجهود للقضاء على العنف ضد النساء و الأطفال، مع التأكيد على تعزيز التواصل مع الرأي العام حول القضايا التي تثير إهتمامه.
كما دعا إلى تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين و باقي الشركاء في منظومة العدالة.
الإسراع في التشريعات
طالب الداكي بالإسراع في إخراج القانون الجنائي و المسطرة الجنائية و النصوص المنظمة للمهن القانونية و القضائية، مشدداً على أهمية تعزيز الآليات المؤسسية لحماية حقوق الفئات الهشة، و توفير مراكز إيواء و تعزيز البرامج الحمائية للنساء و الأطفال ضحايا العنف.
تعزيز الموارد البشرية
أكد الداكي على ضرورة تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة بزيادة عدد القضاة و أطر كتابة الضبط، مشيراً إلى أن العنصر البشري يظل محوراً أساسياً في كل عمل مؤسساتي.
إنجازات عام 2024
أشار الداكي إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة حققت طفرة نوعية خلال سنة 2024، و هو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تجسد المجهودات المبذولة في تدبير الشكايات و المحاضر و وضعية الإعتقال الإحتياطي، و.حماية الحقوق و الحريات.
إشادة بالجهود المستمرة
أشاد الداكي بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي و التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال العدالة، مما يعزز الثقة العامة في المنظومة القضائية.
تطلعات مستقبلية
عبّر الداكي عن التزامه بمواصلة بذل الجهود لتجسيد الإنخراط التام في تحمل المسؤولية وفق التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز صرح العدالة و تقويته، مما يسهم في تطوير النظام القضائي و ضمان نزاهته و إستقلاليته.
دور النيابة العامة في تشجيع الإستثمار
أشار الداكي إلى الأهمية الكبيرة لدور النيابة العامة في تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الأستثمار، مشدداً على أن بيئة أعمال آمنة و مستقرة تساهم في جذب الإستثمارات و تعزز التنمية الإقتصادية.
جهود مستمرة لتحقيق التميز
أكد الداكي أن النيابة العامة ستواصل جهودها لتحقيق التميز في الأداء القضائي، مع الإلتزام المستمر بتطوير الكفاءات و تحسين الآليات المؤسسية، مما يسهم في تحقيق العدالة و تعزيز الثقة في النظام القضائي.
ضرورة التعاون الدولي
شدد الداكي على أهمية التعاون الدولي في المجال القضائي و تبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مما يسهم في تطوير النظم القضائية و تحقيق العدالة على المستوى العالمي.
الإلتزام بالتوجيهات الملكية
أكد الداكي التزام النيابة العامة بالتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز صرح العدالة، مشيراً إلى أن هذا الإلتزام يعكس الرؤية الإستراتيجية للملك في تحقيق العدالة و النزاهة في المنظومة القضائية.
