هومبريس – ح رزقي
شهد الفصل الأول من عام 2025 إنخفاضاً ملحوظاً في إحتياجات الأبناك المغربية من السيولة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 129,8 مليار درهم، مقارنة بـ137,9 مليار درهم خلال الفصل السابق.
في هذا السياق، قلّص بنك المغرب حجم تدخلاته النقدية، ليستقر عند 144 مليار درهم كمعدل أسبوعي، وفق أحدث مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات و التوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية.
وقد ركّزت تدخلات البنك المركزي على عدة أدوات مالية، أبرزها التسبيقات لمدة سبعة أيام التي بلغت 61,8 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء بقيمة 49,4 مليار درهم، فضلاً عن القروض المضمونة التي تستهدف دعم تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة، و التي استقرت عند 32,9 مليار درهم.
وعلى مستوى المعاملات بين الأبناك، سجّل الحجم المتوسط إنخفاضاً بنسبة 3,2٪ مقارنة بالفصل الرابع من عام 2024، ليستقر عند 2,7 مليار درهم.
كما شهد سعر الفائدة المرجح بين الأبناك تراجعاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,46٪، و ذلك بعد أن قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة، ليبلغ 2,25٪، وفق قراراته في 17 ديسمبر 2024 و 18 مارس 2025.
أما أسعار الفائدة على القروض، فقد عكست نتائج إستطلاع بنك المغرب للفصل الرابع من عام 2024 إنخفاضاً في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بنحو 13 نقطة أساس، ليستقر عند 5,08٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وشمل هذا التراجع مختلف أنواع القروض، إذ انخفض معدل الفائدة على قروض التجهيز بـ27 نقطة أساس إلى 4,99٪، ووقروض العقار بـ22 نقطة أساس إلى 5,02٪، و قروض الخزينة بـ8 نقاط أساس إلى 5٪، فيما تراجعت الفائدة على قروض الإستهلاك بـ7 نقاط أساس إلى 6,99٪.
إلى جانب تأثيرات السياسة النقدية، ينعكس إنخفاض إحتياجات السيولة لدى الأبناك المغربية على تحفيز النشاط الإقتصادي و تعزيز فرص الإستثمار.
فمع تراجع تكلفة التمويل، يمكن للمقاولات الإستفادة من شروط ائتمانية أكثر ملاءمة، مما يدعم نمو المشاريع ويوفر بيئة اقتصادية أكثر إستقراراً.
هذا التحسن يساهم أيضاً في تعزيز الثقة لدى الفاعلين الإقتصاديين، مما يفتح المجال أمام مزيد من الإستثمارات المحلية و الأجنبية، و يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
