هومبريس – ع ورديني
في خطوة مفاجئة تحمل أبعاداً سياسية و إقتصادية واسعة، أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، فاتحةً بذلك الباب أمام إستثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز إستقرار البلاد و إعادة إعمارها.
جاء هذا القرار تنفيذاً لتعهدات الرئيس دونالد ترامب خلال جولته الأخيرة في دول الخليج، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل توفير الكهرباء و الطاقة و المياه، إلى جانب تعزيز الإستجابة الإنسانية داخل سوريا.
وفي إطار هذا التوجه الجديد، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح للمواطنين الأمريكيين بإجراء صفقات كانت محظورة سابقاً بموجب العقوبات، مما يرفع فعلياً القيود الإقتصادية المفروضة على دمشق.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذا الإجراء يمنح الحكومة السورية فرصة حقيقية للنهوض بالسلام و الإستقرار، سواء داخل البلاد أو في علاقاتها الإقليمية، معتبرةً القرار الخطوة الأولى نحو تطبيق رؤية الرئيس ترامب بشأن علاقات جديدة بين سوريا و الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحول بعد لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، حيث ناقشا مستقبل العلاقات الثنائية و إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يُذكر أن العقوبات الأمريكية كانت تستهدف في السابق نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، و شملت شركات الطيران السورية، البنك المركزي، و عدداً من شركات النفط و الغاز، إلى جانب شخصيات بارزة مقربة من النظام.
إضافة إلى ذلك، يرى خبراء إقتصاديون أن تعليق العقوبات قد يفتح المجال أمام الشركات الدولية للإستثمار في مشاريع البنية التحتية و الطاقة داخل سوريا، مما قد يسهم في تحسين الظروف الإقتصادية و المعيشية للسكان.
كما أن هذا القرار قد يشجع الدول المجاورة على تعزيز التعاون التجاري مع دمشق، مما يساهم في إعادة دمج الإقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية و الدولية.
