تقرير بنك المغرب الأسبوعي.. ضخ السيولة و تحسين الأداء الإقتصادي

هومبريس – ج السماوي 

سجل سعر الدرهم إرتفاعاً بنسبة 0.5% مقابل الأورو و 0.1% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري.

وأوضح بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أنه لم تُجرى أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.

تعزيز الأصول الإحتياطية 

استقرت الأصول الإحتياطية للمملكة عند 369 مليار درهم بتاريخ 7 فبراير 2025، مسجلة زيادة بنسبة 0.2% مقارنةً بالأسبوع السابق و 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ضخ السيولة في الأسواق

أعلن بنك المغرب عن ضخ سيولة بقيمة 146.1 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64.4 مليار درهم، و عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و قروض مضمونة بقيمة 51.3 مليار درهم و 30.5 مليار درهم على التوالي.

التداول في السوق بين البنوك

فيما يتعلق بالسوق بين البنوك، انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى 1.1 مليار درهم، و استقر المعدل بين البنوك عند 2.5% في المتوسط.

في سياق طلب العروض ليوم 12 فبراير (تاريخ الإستحقاق 13 فبراير)، ضخ البنك 67 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

أداء البورصة

ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1.1% خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 فبراير، مما رفع أداءه منذ بداية السنة إلى 11%.

يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى إرتفاع مؤشرات الإتصالات بنسبة 4.9%، و التعدين بنسبة 5.4%، و النفط و الغاز بنسبة 6.1%.

حجم المبادلات الأسبوعية

شهد حجم المبادلات الأسبوعية إرتفاعاً من 1.7 مليار درهم إلى 2.8 مليار درهم، و تم تنفيذ معظم هذه العمليات في السوق المركزية للأسهم.

تأثير السياسات المالية

تأتي هذه النتائج الإيجابية في ظل السياسات المالية التي ينتهجها بنك المغرب، و الهادفة إلى تعزيز إستقرار العملة الوطنية و دعم الإقتصاد المحلي. 

وتعكس هذه الجهود التزام البنك المركزي بتحقيق الإستدامة المالية و ضمان مرونة السوق النقدية.

دور بنك المغرب في التنمية الإقتصادية 

يلعب بنك المغرب دوراً حيوياً في دعم التنمية الإقتصادية من خلال تحفيز الإستثمارات و تنويع مصادر التمويل.

ويواصل البنك العمل على تحقيق التوازن المالي و تعزيز البيئة الإقتصادية لتحقيق النمو المستدام و رفع مستوى رفاهية المواطنين.

التطلعات المستقبلية

يؤكد بنك المغرب أن إستمرارية هذه السياسات المالية الحكيمة ستسهم في تعزيز إستقرار الإقتصاد الوطني و دعم النمو المستدام.

ومن المتوقع أن يستمر البنك في إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الإقتصادية و ضمان تحقيق الأهداف المالية المرجوة.