حميد رزقي
أبدت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استياءها الشديد من قرار رئيس جماعة أزيلال القاضي بإعفاء رئيس مصلحة الممتلكات والآليات من مهامه، واصفة إياه بـ”التعسفي والمجرد من أي تعليل قانوني أو إداري”.
وحسب بيان صادر عن مكتب فرع النقابة بأزيلال، فإن هذا القرار جاء “رغم محاولات المكتب النقابي ثني الرئيس عن اتخاذه، خلال لقاء جمع الطرفين يوم الاثنين 26 ماي 2025، دون أن يقدم الرئيس أي مبررات مقنعة تبرر هذا الإعفاء”، مضيفًا أن الملف الإداري لرئيس المصلحة “خالٍ من أية مؤاخذات مهنية أو سلوكية تستدعي الإعفاء”.
النقابة ذاتها اعتبرت أن القرار لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وإنما “يعكس رغبة شخصية ومزاجية لرئيس الجماعة، في تجاوز واضح للمساطر الإدارية المعمول بها في تدبير شؤون الموظفين بالجماعات الترابية”، وفق تعبير البيان.
وأعربت النقابة عن تنديدها بـ”نهج الإقصاء والتهميش”، الذي قالت إن رئيس المصلحة المعفى تعرض له، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة “عمد إلى تفويت مجموعة من اختصاصات المصلحة لموظفين آخرين دون علم رئيسها، في خرق صريح لمبدأ التدبير الإداري السليم”.
وفي الوقت الذي كان الموظف المعني يستعد للتقاعد نهاية السنة الجارية، بعد مسار مهني امتد لعقود في خدمة المرفق الجماعي، تفاجأ، حسب البيان، بقرار “إعفائه دون تكريم أو تقدير”، معتبرًا ذلك “إهانة لكرامته وتنكرًا لتضحياته”.
ودعا المكتب النقابي عامل إقليم أزيلال إلى التدخل العاجل لإنصاف الموظف المعفى، و”رفع الحصار عن مصلحة الممتلكات والآليات”، مؤكدا في الآن ذاته استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية والإدارية والقضائية، دفاعًا عن كرامة الشغيلة الجماعية ومواجهة ما وصفه بـ”الشطط في استعمال السلطة”.
كما وجه المكتب دعوة إلى عموم موظفات وموظفي جماعة أزيلال إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة”، مؤكدا أن “ما ضاع حق وراءه مطالب”.
