هومبريس – ع ورديني
شهد القطاع البنكي المغربي خلال شهر ماي 2025 انتعاشًا ملحوظًا، حيث أفاد بنك المغرب بأن إجمالي الودائع البنكية بلغ 1.268,7 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8,2٪، وهو مؤشر يعكس ثقة متزايدة في المنظومة المالية الوطنية، سواء من طرف الأسر أو المقاولات.
ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 6,6٪ لتصل إلى 935,8 مليار درهم، منها 211,4 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يُبرز الدور الحيوي للجالية في دعم السيولة البنكية. أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 224,4 مليار درهم، بزيادة قوية نسبتها 14,2٪، وهو ما يُعكس دينامية اقتصادية متصاعدة في القطاع الإنتاجي.
في المقابل، سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت بـ36 نقطة أساس للودائع لمدة 6 أشهر لتستقر عند 2,36٪، وبـ3 نقاط أساس للودائع لمدة 12 شهرًا لتبلغ 2,7٪. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91٪ للنصف الثاني من سنة 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق، ما قد يدفع بعض المودعين إلى إعادة التفكير في خياراتهم الاستثمارية.
هذا التراجع في العائدات البنكية يُطرح تساؤلات حول مدى جاذبية الادخار التقليدي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي الاهتمام بالاستثمار في أدوات مالية بديلة، مثل السندات أو المنتجات البنكية التشاركية. كما يُبرز الحاجة إلى تطوير عروض بنكية أكثر تنوعًا، تُراعي تطلعات المودعين وتُحفّزهم على الحفاظ على مدخراتهم داخل المنظومة البنكية.
من جهة أخرى، يُنتظر أن تُسهم هذه الدينامية في تعزيز قدرة البنوك على تمويل المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في خلق فرص الشغل. كما يُمكن أن تُحفّز هذه المؤشرات الإيجابية على توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال استقطاب فئات جديدة نحو الخدمات البنكية، لا سيما في المناطق القروية والجبلية.
