أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن رؤساء جماعات ترابية، حاليين وسابقين، يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، في ملفات تتعلق بصفقات مشبوهة أنجزت عبر “سندات طلب” تفوق قيمتها الحقيقية، أو مُنحت لأطراف بعينها على سبيل المجاملة.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه الخروقات رصدتها تقارير أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وخنيفرة-بني ملال، والتي كشفت عن ممارسات مالية غير شفافة تورط عدداً من المسؤولين الجماعيين.
وأكدت المصادر أن عدداً من هذه الملفات سيُحال، في غضون شهر شتنبر المقبل، على محاكم جرائم الأموال والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد رفعها رسمياً إلى وزير العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام، في وقت تزايدت فيه الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين في سوء تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بالطلبيات العمومية وسندات الطلب التي غالباً ما تُتهم بكونها باباً للفساد المالي والإداري.
